انعكاس الموقف من حركة حماس على تماسك تنظيم الإخوان الأردني الداخلي، ساهمت العديد من العوامل المختلفة الأخرى على رأسها اندلاع ثورات الربيع العربي، والموقف الإقليمي الراهن المناوئ لجماعة الإخوان المسلمين الذي تتبناه مصر وعدد من دول الخليج، وتدخلات الأجهزة الأمنية الأردنية في الشأن الداخلي للجماعة، في تعرض الجسد التنظيمي لإخوان الأردن إلى تصدعات كبيرة.
كانت أولى الشروخ التي قادت إلى انقسام الجماعة في هذا السياق، هي المبادرة الأردنية للبناء «زمزم»، التي أطلقتها رموز محسوبة على تيار الحمائم في عام 2013، على رأسهم رحيل غرايبة. المبادرة التي تحولت لمشروع حزب سياسي، تم تدشينه رسميًا في عام 2016، وخصد خمسة مقاعد في المجلس التشريعي الأردني.
نتيجة لهذه الانقسامات في جسد الجماعة، خرجت مجموعة من القيادات التي ينتمي معظمها إلى الرعيل الأول بمشروع إصلاح داخلي للملمة الشمل، تحت عنوان «مبادرة الشراكة والإنقاذ»، سمي أصحابه بـ«مجموعة الحكماء»، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك المبادرة وتلك المجموعة إلى كيان مستقل بحد ذاته، أدى إلى انقسام جديد آخر، وإلى نواة لحزب سياسي جديد تحت اسم «الشراكة والإنقاذ»
في يناير/كانون الثاني 2015، بعد لقاء بين الملك الأردني عبد الله ثاني وعبد المجيد ذنيبات المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أعرب فيه الملك للذنيبات عن مخاوفه من طرح ملف الإخوان المسلمين في مؤتمر القمة العربية، وعن نوايا بعض الزعماء العرب تجاه اعتبارها «جماعة إرهابية»، طلب الملك رفع الحرج عنه في هذا الشأن، من خلال تغيير وضع الجماعة القانوني، وتغيير نظامها الأساسي الذي ينص على تبعيتها لمكتب الإرشاد في مصر.
بعد اللقاء، اجتمع الذنيبات مع مجموعة من القيادات الإخوانية الأردنية، واتفقوا على التقدم للسلطات الأردنية بطلب تسجيل جمعية جديدة، تحت اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين». أدى التشابه بين اسم الجمعية الجديدة والجمعية القديمة إلى سحب الرخصة من الجمعية الأم، ومكن الجمعية الجديدة من السيطرة على بعض المقرات والأصول المالية من الجمعية القديمة.
لم تسحب السلطات الأردنية بساط الشرعية من تحت جماعة الإخوان التاريخية في الأردن كليًا، إذ أبقت رخصة حزب جبهة العمل الإسلامي، ليصبح الإطار السياسي والقانوني الوحيد لتمثيل الجماعة في الأردن، وقناة الاتصال المستمرة من تحت الطاولة بين المملكة الهاشمية وحركة «حماس».
تعليق