وقعت الحكومة التركية مع حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية .
حيث يرى خبراء مختصون في الشأن الليبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق هي الضلع الثالث في مثلث الاحتلال التركي لليبيا، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد.
كما تابع الخبراء إن تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي هما المستفيدان وحدهما من هذه الاتفاقية، وأنها خطوة لتعويض تركيا عن خسائرها وعن اقتصادها المنهار.
وقد صرح ايضا المهندس عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي إن السراج وأردوغان يحاولان بالاتفاقية وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.
ويؤكد رشوان أن الاتفاقية الموقعة بين وزير الاقتصاد التركى ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وهو وزير سابق في عهد القذافي تحتوي على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة.
وأردف أن الاتفاقية لا تعدو كونها اتفاقية تسوية لديون وهمية بين شركات الدبيبات والشركات التركية لاستنزاف ما هو متاح في الخزينة العامة الليببية وتعويض الاقتصاد التركي المنهار عن خسائره، وعن تكلفة حربه في ليبيا.
ويرى المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن المذكرة تضمن مصالح كل من تركيا وحكومة السراج ومن خلالها تنظيم الإخوان المتغلغل فيها.
وأوضح العبيدي أن الاتفاقية تبحث حلولا للعقود الآجلة من قبل الطرفين بسبب المشروعات المتوقفة منذ ما قبل 2011 ما يعني توقيع جزاءات بالمليارات، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للحفاظ على مصالحها باستمرار مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم لديها عقود مؤجلة ومشاريع لم يتم تنفيذها رغم التعاقد عليها بمبالغ تجاوزت 60 مليار دولار مثل روسيا وإيطاليا والصين.
ونوه بأن مصالح تركيا من هذه الاتفاقية هي أموال التعويضات وضمان استمرارية الحصول على عقود أخرى مستقبليا، في حين أن حكومة السراج تسعى لحماية مصالحها الخاصة تحت غطاء مصلحة الدولة الليبية.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يسعى من خلال الاتفاقية لخداع دول العالم والمجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم في مقابل مصالح هذه الدول من كونها حكومة تريد المؤسسات والقانون ومكافحة الفساد والتنمية .
كما أشار إلى أن الاتفاقية ستمكن تركيا أكثر من الدولة الليبية بحيث تشكل احتلال كاملا بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية باتفاقية اقتصادية من خلال شركاتها الخاصة والحكومية.
وأضاف ايضا أن الاقتصاد التركي المنهار تهاوى عقب توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية وسقطت قيمة الليرة التركية، ولذلك تلجأ لحيلة التاجر المفلس بالبحث عن التعويضات.
تعليق