تقوم الوزارات في تركيا بإرتكاب انتهاكات شديدة مما ادي الي انفجار اعضاء المحكمة الدستورية في تركيا ضد وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب الغاء بند قانون التظاهر
ويقوم وزير الداخلية بتهديد رئيس المحكمة الدستورية برفع حماية الشرطة كما اجمع وزير الداخلية التركي علي أنه يمنح شعبه حق الرأي مكفول في اي دولة ولكن للنظام التركي اراء مختلفة فيمنع بند وجود اي تظاهرات في المدن.
كما قامت المحكمة العليا بإلغاء بند في قانون التظاهرات والاجتماعات العامة، ينص على أنه "لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن".
تعليق