رفضت تركيا مجددا انسحاب قواتها العسكرية و قوات المرتزقة التابعة لها من الاراضي الليبية لاتمام عملية السلام مع كافة الاطراف في ليبيا وذلك لتعزيز عملية السلام مع الاطراف الليبية المتنازعين, حيث اصرت تركيا على التزامها بمذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري و الامني الموقعة من حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر 2019 في اسطنبول , مؤكدة أنه لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا من دونها وأنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.
حيث قالت ان القوات التركية لن تنسحب من الاراضي الليبية الا بعد انسحاب كافة القوات الاجنبية الموجودة في ليبيا, و ان القوات التركية ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري بين طرابلس و انقرة قائم , و ما دامت الحكومة الليبية تطلب وجود الجانب التركي في ليبيا.
حيث طلب مجلس الامن الذي يقدم الدعم للحكومة المنتخبة في ليبيا من جميع القوات الاجنبية الموجودة في ليبيا التي تدعمهم دول من المنطقة و على رأسها تركيا و روسيا بضرورة الانسحاب الفوري الغير مشروط و ذلك لتدعيم مرحله المفاوضات بين الاطراف الليبية و اكمال عملية السلام و وقف عملية اطلاق النار بين القوات المشاركة.
ولكن الرفض التركي الغير مبرر لقرارات مجلس الامن الذي يعد اقوي هيئة في الجمعية العامة للامم المتحدة, رفض تركي غير مبرر و تعنت غير مشروع قد يعصف بكل مساعي المفاوضات و السلام في ليبيا و قد يؤجج الاشتباكات مجددا في الاراضي الليبية.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوعين «لأسباب مجهولة». ونقل المرصد عن مصادر مطلعة أن «المقاتلين الذين استعدوا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم من دون إيضاح الأسباب».
تعليق