محاولات القمع و تكميم حريه الرأي من قبل اردوغان و حكومته بلغت اقصى مداها فقد اصدارت الحكومة التركية مجموعة من القوانين والقرارات التي تسمح بالحد من حرية الصحافة والإعلام وإغلاق كافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، إلى جانب إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة المستمرة، والتضييق على أنشطة المجتمع المدني.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بالسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية سلسلة من التغريدات التي يزعم أنها أهانت ابنته وصهره، بعد أن أعلنا عن ولادة طفلهما الرابع على "تويتر", وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصا لاستجوابهم على خلفية التغريدات.
يثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي, و تتهم منظمات غير حكومية أردوغان بالمحاوله على السيطرة على هذه المنصات الاجتماعية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".
وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
اما أحزاب المعارضة فقد عبرت عن مخاوفها من أن خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
ولا تزال الآلاف من المواقع الإلكترونية محظورة بالفعل في تركيا، وفي يناير رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامين على "ويكيبيديا" بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنه غير دستوري.
وكانت تركيا قد منعت إمكانية الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئا، كما حظرت الحكومة التركية أيضا "يوتيوب" و"تويتر" في الماضي.
وفي غضون ذلك، لا يزال 76 صحفيا وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام خلف القضبان، وفقا لنقابة الصحفيين في تركيا، وصنفت لجنة حماية الصحفيين تركيا باعتبارها واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم.
ووفقا لزنغين فإنه من المقرر مناقشة مشروع القانون في الجمعية العامة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتم تمريره بأصوات الحزب الحاكم وحلفائه القوميين.
تعليق