استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في الأردن للتجسس على خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجمع معلومات استخبارية عنهم، للمساعدة في تشكيل قضية جنائية ضد المعارضين، أما المرسل فكان مراد كاراجوز السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و2019، والذي يعمل الآن مديرا عاما للاستعلامات بوزارة الخارجية, وكان قد ادلى ببعض التصريحات اكدت تورطه في التجسس لصالح اردوغان على المعارضين الاتراك المقيمين في الاردن.
وأكدت وثائق قضائية أن ثلاثة مواطنين حددهم دبلوماسيون أتراك وأبلغوا وزارة الخارجية في أنقرة، ثم جرى استخدام تلك المعلومات لاحقًا في لائحة اتهام جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.
وحسب الوثائق، اتهم المدعي العام هؤلاء المواطنين بـ«بالانتماء لجماعة إرهابية»، بعد أن تم إرسال الوثائق إلى أنقرة من قبل مراد كاراغوز، السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و2019. والذي يعمل الآن مديرًا عامًا للاستعلامات بوزارة الخارجية.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة جولن «كبش فداء» لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016. وغالبًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، فيما يواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية
حلقة تجسس جديدة تدخل مدار عمل السفارات التركية في الخارج، محطتها هذه المرة الأردن، بحسب وثائق مسربة, واستنادا لوثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن معلومات استخبارية نقلها دبلوماسيون أتراك إلى وزارة الخارجية في أنقرة بشأن 3 رعايا في الأردن، استُخدمت في وقت لاحق لتوجيه تهم جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.
وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً بشأن الأتراك الذين وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أرسلها "دبلوماسيو أردوغان" دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم, ووفقا للوثائق نفسها فقد وجّه المدعي العام لهؤلاء الأفراد، تهم الانتماء لجماعة إرهابية.
ويواجه منتقدو نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج، وأعضاء حركة غولن على وجه الخصوص، مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف، بحسب شهادات معارضين.
وعلاوة على ذلك، كشف "نورديك مونيتور" كيف تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى هذا البلد الأوروبي هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية, وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج
تعليق