على ما يبدو ان قرار حل جماعة الاخوان العام الماضي ليست هي الضربة الاخيرة للاخوان في الاردن نحو نهاية هذا التنظيم, تشهد الاردن على مدار عدة أيام ضربات أمنية متلاحقة ضد قيادات تنظيم الإخوان وذلك بهدف تجفيف منابع الإخوان و وقف تمدد الجماعة في مفاصل المملكة الاردنية, ووقف تغلغلها في الادارات الحكومية, فذلك هدف استراتيجي للاخوان بالتغلغل داخل الكيان الاداري للسيطرة علية تمهيدا لتدميره.
فقد اقرت الحكومة الاردنية بقانون يمنع قبول الاشخاص المنتميين لجماعة الاخوان من التقدم للحصول على الوظائف الحكومية التي توفرها الدولة للمواطنين الاردنيين و كذلك عدم قبول اوراق ترشيح ايا منهم للوظائف الجديدة في خطوة استباقية للحكومة الاردنية بتقويض تمدد الاخوان داخل مؤسسات المملكة الاردنية و كذلك تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الاخوانية الارهابية التي تعمل على نخر الكيان الاداري بهدف السيطرة التامة عليه من اجل تدميرة او استغلاله في اطماعها السياسية و العدائية من قبل التنظيم الدولي للاخوان.
فهدف الاخوان هو التغلغل داخل مفاصل الكيان الاداري و العمل على انشاء شبكة تجسسية تخدم مصالحه و مصالح التنظيم الدولي, فقد جاء قرار الحكومة الاردنية لوقف اي محاولة من الاخوات في قلب الكيانات الادارية فالاردن ترفض اي اخواني في المصالح الحكوميه و غيرها ولا تقبل التخريب.
وعلى مدارالسنوات الماضية لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل الاردني، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المحلولة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي مرة اخرى, ووقف كل محاولة للتخريب او العنف في الشارع الاردني
فقد فشلت آلة التخريب الإخوانية في الاردن في تحقيق مآربها بنشر دعاوى الفوضى والتخريب في ربوع البلاد، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب الاردني الابي. وخلال السنوات الماضية فشلت جميع مساعي التنظيم الإرهابي في دعوة الاردنيين للتظاهراو ايا من محاولاتهم للانقلاب على الحكم في الاردن.
تعليق