وأدت تدابير حالة الطوارئ التعسفية بين 2016 و 2018 إلى تفاقم مناخ الخوف والقمع، واستمرّت في إلحاق خسائر فادحة بالمجتمع المدني، بما في ذلك المضايقات القضائية التي تواصلت بلا هوادة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.
ويكشف التقرير فشل الدولة في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني في تركيا، ومحاولاتها المكثّفة تقويض أنشطتها. ويشمل ذلك خطاباً وصورة نمطية تُصوّر منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، عملاء أجانب يُمثّلون تهديداً للأمن القومي، ويُعزّزون أهداف المنظمات الإرهابية.
و هذا الخطاب يهدف إلى إضفاء الشرعية على الانتهاكات القانونية لقمع الأفراد والمنظمات، حيث يخضع المدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني بانتظام لتحقيقات، وملاحقات جنائية مزيفة لا أساس لها، وكذلك للاعتقالات التعسّفية وحظر السفر أو ممارسة الوظائف العامّة بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان".
وتُشكل المتطلبات الإدارية والمالية المُرهقة حاجزاً آخر يُعيق عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويوثّق التقرير "كيف تطبق المتطلبات البيروقراطية المعقدة بصرامة من قبل السلطات، ويُقال إنها تُستخدم ذريعةً لقمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، خاصةً بالتدقيق المتكرّر والمكثّف بدوافع سياسية".
علاوة على ذلك، شدّدت التعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك القانون رقم 7262، الرقابة الحكومية على المجتمع المدني بزيادة التدقيق وغيره من الإجراءات، وتمكين السلطات من إيقاف الموظفين والمديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني الذين يقاضون بتهم معينة وحتى تعليق أنشطة المنظمة.
في الواقع، يُستبدل المجتمع المدني المستقلّ بشكل متزايد بالجهات الفاعلة المؤيدة للحكومة في مجال السياسة، حيث يروج لهذه الجهات باعتبارها مجتمعا مدنيا بديلا يؤيد إجراءات الحكومة. وبعد حرمانها من أي فرصة حقيقية للانخراط في حوار مع السلطات، تعتقد العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم أن مهمتها الأساسية معرضة للخطر بشكل أساسي.
إن كفاح منظمات المجتمع المدني للبقاء مع تقلص مساحتها بشكل تدريجي، يُساهم في زيادة الإرهاق الجسدي والعقلي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على قدرتهم على أداء أعمالهم.
تعليق