بعد التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وجدت الحكومة الأردنية عدد من المطالب بإعادة العلاقة مع حركة "حماس" واستغلال هذه العلاقة كورقة ضغط سياسية في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية، باستثناء مبادرات قليلة لم تر النور، ترفض الحكومة الأردنية الانفتاح الكامل على الحركة لاعتبارات سياسية وإقليمية عديدة، بعد أكثر من 20 عاماً على إغلاق مكاتب الحركة في عمّان وطرد قادتها.
وتصر الاردن على اعتبار السلطة الفلسطينية الشريكة السياسية الأساسية في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من نصائح استراتيجية عديدة وجهها سياسيون وبرلمانيون وإعلاميون ورجالات دولة، بضرورة تنويع خيارات البلاد السياسية، وسط اتهامات للدولة بالتفريط بورقة "حماس" لصالح دول إقليمية أخرى.
كما يتزعم نائبان في البرلمان الأردني، مقربان من جماعة الإخوان المسلمين يتصدران الطلب بإعادة العلاقة الأردنية بحركة "حماس"، ودعيا إلى أن تكون هناك انعطافة بالانفتاح الرسمي على الحركة، والتحرر من قيود التحالفات الإقليمية، والتوجه نحو المصالح الحيوية.
وفي مطلع عام 2020، كان المزاج الأردني تجاه "حماس" وقيادتها لا يزال غير مقتنع بإعادة العلاقة مع الحركة بسبب قربها من طهران، إذ رفضت عمان طلباً تقدم به رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لزيارة المملكة، بعيد زيارته المثيرة للجدل إلى طهران، ومشاركته في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأبدى الأردن انزعاجه آنذاك من خطوة هنية، ومن عموم الموقف الذي أبدته حركة "حماس" تجاه مقتل سليماني، بخاصة أن الأخير متهم أردنياً بالضلوع في مخططات إرهابية عدة على أراضي المملكة، وهو ما لمح إليه الملك عبد الله الثاني في مواقف عدة، وقال فيها إن التهديدات الإيرانية للأردن تصاعدت عام 2019 على نحو غير مسبوق.
ويخشى الأردن من التسلل الإيراني لأراضيه، بخاصة وأن ميليشيات إيران موجودة على الحدود الشرقية للمملكة، من خلال نفوذها في العراق، وكذلك على الحدود الشمالية الأردنية من خلال وجودها في سوريا.
تعليق