قال العاهل الأردني إن هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية, وأكد الملك عبدالله الثاني أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية، وأن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي.
وخلال لقائه، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قال إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، "وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".
وقال الملك عبدالله القاني إن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها، وتمثيلهم لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجاتها.
وأضاف: "هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية"، مبينا أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.
كما شدد على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة. وأعرب الملك عن أمله بأن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة السياسية، وواثقين بالعمل الحزبي، مجددا التأكيد أن الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، والمطلوب جلوس الجميع على طاولة الحوار وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساسي.
وأكد العاهل الأردني أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه
تعليق