قالت مصادر عليا في ليبيا إن 41 نائبا تقدموا بطلب لمجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة, وأشارت المصادرإلى أن الطلب سيعرض خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها, وقد صوّت 89 نائبا من أصل 113 لصالح هذا القرار.
حيث أثار قرار مجلس النواب الليبي، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الكثير من التكهنات حول مستقبل المرحلة الانتقالية، لا سيما في ظل إقبال البلاد على إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.
و يرفض انصار الاخوان تلك القرارات و التي من شأنها اخراج الجماعة من المشهد السياسي, و يقوم انصار الجماعة الاخوانية بمحاولات كبيرة لمد فترة حكومة الدبيبه لانه يساعدهم للسيطره على ليبيا, و يهددون بالانقسام فى ليبيا اذا تم سحب الثقه من حكومة الدبيبه كما حاولوا العمل علي ذلك فى بلاد اخري مثل مصر و تونس و غيرها من الدول التي اطاحت بجماعة الاخوان من المشهد السياسي الدولي في كثير من الدول.
وسعى تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا إلى إثارة المخاوف بشأن عودة الانقسام والحرب للبلاد، زاعما أن خطوة البرلمان ستعيق عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر, وسارع المجلس إلى قطع الطريق على تفسير سحب الثقة بمثابة عرقلة للانتخابات، حيث ستستمر الحكومة في تصريف الأعمال، كما كشف المتحدث باسمه عبد الله بليحق.
وحذر عدد من الباحثين السياسيين الليبيين من أن الإعلام الإخواني يروج حاليا أن القرار سيعيد البلاد إلى المربع الأول من الفوضى والانقسام، وهو ما لن يحدث، محذرا من الانجرار وراء هذا الكلام، فالحكومة ستبقى لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات العامة، وهذا إن جرى اعتماد سحب الثقة بشكل رسمي.
وتابع الحكومة باقية، ومن يريد الانتخابات عليه أن يتماشى مع قرار سحب الثقة، وهو إجراء برلماني تتخذه المجالس النيابية حول العالم بشكل اعتيادي وبدون مشكلة، إلا أن البعض لا يريد انتخابات، ووجد فرصة في هذا الأمر، ويريد قلب الرأي العام.
تعليق