يُعتبر مفهوم الأمن الاقتصادي من المفاهيم الحديثة نسبيًا في الفكر السياسي الاستراتيجي بصورة عامة والفكر العربي بصورة خاصة، ولعل ذلك يرجع في الواقع إلى هيمنة تاريخية للبعد العسكري على مفهوم الأمن القومي. ولذلك بقي هذا المفهوم ملتبسًا وغامضًا ولم يتبلور بصيغة نهائية حتى تاريخه. وفي الواقع، فإنّ نظرية الأمن الاقتصادي، شأنها شأن النظرية الاقتصادية، تواجه تحديات متجددة تفرضها عمليات التطوير التكنولوجي وتطبيقاتها الاقتصادية، التي تؤدي إلى تغيير كمي ونوعي في عناصر الثروة والموارد الاقتصادية، وعوامل النمو الاقتصادي وأساليب الاستخدام ونظم الاستثمار والتشغيل.
وهذا ما يتطلب باستمرار بذل جهود مكثفة وهادفة لتطوير وسائل التحليل الاقتصادي وأدواته، وبالتالي تطوير النظرية الاقتصادية لجهة تضمين متغيرات جديدة، ودراسة انعكاسات هذه المتغيرات على أسلوب الإنتاج والعلاقات الاجتماعية الداخلية والعلاقات الدولية، كي يمكن المشاركة الجادة والفاعلة في صياغة مفاهيم وقوانين المنظومات التي تفرض ذاتها (كالعولمة على سبيل المثال)، وضمان شروط الحد الأدنى للاستمرار في بيئة دولية عاصفة ومتغيرة.
يؤدي عدم استغلال الثروات والموارد الطبيعية، وفقدان العدالة في توزيع عائداتها على المجتمع، إلى إضعاف الوضع الاقتصادي للدولة، ويشير إلى تدني قدراتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. وثمة دول لم تستغل ثرواتها على الرغم من حاجتها الماسّة إليها، كما توجد دول أخرى استغلت بعض ثرواتها، ولكنها لم تتمكن من تحقيق العدالة في توزيع العائدات والمداخيل بصورة مناسبة ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة.
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة للعام 2009 إلى أن الثروة النفطية (الخيالية) لدى بعض البلدان العربية تعطي صورة مضلّلة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان، لأنها تخفي مواطن الضعف البنيوي في العديد من الاقتصادات العربية، وما ينجم عنها من زعزعة الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء.
يهدف إلى حماية الطبيعة من التخريب على المديَين القصير والطويل، منعًا لتدهور البيئة مع ما لذلك من انعكاسات على الدول والأفراد. ويعتبر النقص في الوصول إلى المياه النظيفة أحد أهم التهديدات التي تواجهها الدول الصناعية، كما يمكن الاعتبار أن تلوّث الهواء، والاحتباس الحراري الناجم عن الدفيئات، والمصانع، ومشاكل معالجة النفايات وغيرها، من أهم تهديدات البيئة وحياة الفرد.
تؤكّد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة. فتقرير «التنمية في العالم» للعام 2006 الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان: «الإنصاف يعزز قوة النمو من أجل تخفيض أعداد الفقراء»، يؤكد أن العدالة لا بد أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي. ولا شك في أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد الأعظم من السكان الأدوات اللازمة للمشاركة في المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي، ولهذا ينبغي أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المساواة في الفرص، ومن ثم تحقيق المساواة وتحسين الكفاءة والعدالة.
تعليق