يشكل مفهومي الأمن والتنمية المستدامة، مفاهيم متكاملة، تعضد بعضها بعضاً، في خدمة تطلعات الأفراد والشعوب حول العالم، لذا فهما مفهومان مترابطان في عدة أوجه من وجوههما، وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمن الاقتصادي على أنه الحالة التي تمكن الأفراد والجماعات من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف اللازمة بشكل مُستدام، كالطعام والماء والمأوى واللباس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم.
ويشكل مفهوم التنمية المستدامة، ترجمةً لسعي العالم بما يتضمنه من حكومات ومنظمات، للمحافظة على مكتسبات التنمية، لتوفر الموارد لأكبر قدر ممكن من الأجيال البشرية على مر السنوات القادمة، تستهدف خطط التنمية المُستدامة، سواءً تلك التي تقوم بإنفاذها الحكومات أو المنظمات الدولية، إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للمُجتمعات المحلية، خدمةً للناس، وتعزيزاً للثقة بينهم وبين الحكومات المحلية.
وتواجه الحكومات الجرائم كونها مُهددة لخطط التنمية، خاصةً تلك الجرائم التي قد تستهدف الأشخاص أو المنظمات والمؤسسات القائمة بجهود التنمية، كحوادث السرقة والقتل وإشاعة الشعور بعدم الأمان، وفي المُقابل تسهم جهود التنمية المُستدامة في استئصال الدوافع التي قد تقف وراء حدوث الجريمة في المجتمعات المحلية عبر مواجهتها لتحديات الفقر والبطالة، واللذان يكونان غالباً أحد أبرز أسباب تقويض الأمن الاقتصادي.
الإطار التاريخي للعلاقة بينهما ترجع العلاقة بيّن الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة إلى الحرب العالمية الثانية، حيث ابتكر الليبراليين أسلوباً لمواجهة الصراعات، وتحفيز التنمية بهدف منع اندلاع الصراعات عبر تعميق التعاون الدولي وتأمين الرفاهية الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للأفراد. فيما ساهم المفكر باري بوزان، في تعزيز العلاقة بين الأمن والتنمية، من خلال نقل مفهوم الأمن من الناحية العسكرية، إلى الأمن المبني على التنمية المستدامة.
تعليق