تشير بيانات جديدة إلى أن هناك حاجة إلى نحو 2 تريليون دولار (1.75 مليار جنيه إسترليني) كل سنة بحلول عام 2030 لمساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار التغير المناخي.
وفقًا لتقرير تم إعداده بالاشتراك بين الحكومتين البريطانية والمصرية، وجرى تقديمه في قمة المناخ Cop27 للأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في شرم الشيخ.. ستكون هناك حاجة إلى الأموال النقدية حتى تتمكن البلدان الفقيرة من الابتعاد عن الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرهما من التقنيات منخفضة الكربون، والتعامل مع آثار الطقس القاسي.
الأرقام التي ستغطي احتياجات جميع الاقتصادات النامية في العالم باستثناء الصين أعلى بكثير من أي تمويل خاص بالمناخ لم يتم تقديمه بعد لمساعدة البلدان الفقيرة, يقول التقرير إنه «يمكن توقع أن يأتي حوالي نصف التمويل المطلوب بشكل معقول من مصادر محلية من تعزيز التمويل العام المحلي وأسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك الاستفادة من مجموعات كبيرة من التمويل المحلي الذي تستطيع بنوك التنمية الوطنية حشده».
ومع ذلك، يجب أن يلعب التمويل الخارجي، وكذلك البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، دورًا رئيسيًا, نيكولاس ستيرن، خبير الاقتصاد المناخي الذي كتب مراجعة تاريخية عام 2006 لاقتصاديات تغير المناخ، وهو المؤلف الرئيسي للتقرير، قال إنه "يجب على الدول الغنية أن تدرك أنه من مصلحتها الذاتية الحيوية، وكذلك مسألة تتعلق بالعدالة نظرًا للآثار الشديدة الناجمة عن المستويات العالية من انبعاثاتها الحالية والسابقة، للاستثمار في العمل المناخي في الأسواق الناشئة بالدول النامية".
وذكر التقرير أن «معظم النمو في البنى التحتية للطاقة والاستهلاك المتوقع حدوثه خلال العقد القادم سيكون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وإذا اعتمدت على الوقود الأحفوري والانبعاثات، فلن يكون العالم قادرًا على تجنب تغير المناخ الخطير، ما سيضر ويدمر المليارات من الأرواح وسبل العيش في كل من البلدان الغنية والفقيرة».
وأكد أن تمويل النمو الاقتصادي المنخفض الكربون في البلدان الفقيرة سيساعد على انتشال مليارات البشر من براثن الفقر، وخلق فرص عمل، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, وشدد التقرير على أن هناك حاجة ماسة أيضًا إلى الأموال لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ، على سبيل المثال من خلال بناء بنية تحتية أكثر قوة، ووسائل حماية مثل الجدران البحرية وأنظمة الإنذار المبكر بالنسبة لأشد آثار الانهيار المناخي.
والتي لا تستطيع البلدان التكيف معها، والمعروفة باسم الخسائر والأضرار، لإن الأموال ستساعد في إنقاذ المعرضين للخطر، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، والمساعدة في إصلاح النسيج الاجتماعي- الخدمات مثل الصحة والتعليم- والبلدان الممزقة بسبب الطقس المتطرف، مثل الفيضانات المدمرة والجفاف والعواصف وموجات الحر، والتي من المرجح أن تتفاقم نتيجة لانهيار المناخ.
تعليق