تتزايد احتمالات حدوث حالة من الركود التضخمي على مستوى العديد من دول العالم، مع تصاعد معدلات التضخم وتسجيلها مستويات قياسية في آخر عقود، في حين خفضت مؤسسات دولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في تقاريرها الأخيرة.
ووسط هذه التطورات يحذر البنك الدولي بشكل مباشر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء، وذلك بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عنه منذ أيام.
وقال البنك الدولي إن الحرب الروسية على أوكرانيا- إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)- أدت إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع, وخفض البنك الدولي، في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 إلى 2.9% مقابل 4.1% في توقعاته خلال شهر يناير الماضي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 5.7% في عام 2021.
كما يتوقع البنك أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية, وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي: "توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود".
وتابع: "تتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة".
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي, ومع ذلك، يعتزم الصندوق خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام مرة أخرى بسبب مجموعة من العوامل بينها الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الصندوق اليوم الخميس.
وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحفي منذ أيام: "يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه في أبريل", كما حذر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، الشهر الماضي، من أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرًا على تجنب نوبة من الركود التضخمي، ولا يزال يتعين على الأسواق ضبط مخاطر التباطؤ الكبير في النمو، بحسب شبكة بلومبرج.
في حين أن الولايات المتحدة ربما تستطيع تجنب الركود، "ما لا مفر منه هو الركود التضخمي"، كما قال العريان لمراسل تلفزيون بلومبرج، "لقد رأينا النمو ينخفض ونشهد استمرار ارتفاع التضخم".
تعليق