السودان يمر بمرحلة جديدة، وإن هناك فرصة حقيقية لتجاوز الأزمات الحالية و تحقيق الاستقرار العام, إلا أن ما يهدد ذلك محاولة جماعة الإخوان المتمثلة في عودة محمد عثمان الميرغني بالاضافة الى فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير العودة إلى السلطة ومحاولة إفشال العملية السياسية بشتى الطرق، مشيراً إلى أن دور العملية السياسية الحالية هو الانتقال من مرحلة التكوين والتأسيس إلى مرحلة استكمال أهداف الثورة وبناء الدولة.
حيث يعيش الشارع السوداني أزمات مفتعلة خانقة في النقل والكهرباء والخدمات اليومية، مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وتمتلئ وسائط التواصل الاجتماعي برسائل سلبية وأخرى مشككة في الوزراء الذين تم اختيارهم لقيادة المرحلة الانتقالية، في مشهد يعيد للذاكرة الممارسات غير الأخلاقية التي كان يقوم بها الإخوان قبل انقلاب عمر البشير عام 1989.
واستطلعت آراء عدد من الخبراء والمراقبين، حول طبيعة هذه الميول التخريبية والجهة التي تقودها، والأسباب التي أدت لتوفير مساحة التحرك الواسعة التي يتمتع بها من يقودون "الثورة المضادة".
وأجمع المستطلعون على أن سياسة التمكين التي انتهجها نظام الإخوان المخلوع وفرت الإمكانيات المادية واللوجستية والوظيفية، التي ساعدت العناصر الإخوانية على التحكم في أسواق السلع ومنافذ الخدمات ووسائل النقل، مما سبب الصعوبات اليومية التي يواجهها المواطن السوداني في هذه الأيام.
ورعى بعض عناصر النظام السابق في المؤسسة العسكرية، الكثير من الخطوات التي دعمت خط الثورة المضادة، وتجلى الأمر أكثر من خلال استمالة بعض عناصر الإدارة الأهلية الذين فقدوا الكثير من المميزات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكم الإخوان، لكن هذه المحاولة انتهت مبكرا بفضل وعي الشارع ومقاومته لها.
أما المرحلة الثانية التي نعيشها حاليا، فهي مرحلة بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مرحلة تحتاج لعمل كبير من قوى الثورة، يتضمن حملات توعية مكثفة لدحض تلك الإشاعات.
ويحدد الملمح الاقتصادي للثورة المضادة في السيطرة شبه المطلقة لعناصر الإخوان على معظم مفاصل الدولة والمؤسسات والشركات التجارية والاقتصادية.
تعليق