اثارت عودة محمد عثمان الميرغني الاوضاع السياسية في السودان حيث عملت على تحفيز قوى الاخوان مره اخرى للمشهد السياسي و إن محاولة جماعة «الإخوان» العودة إلى السلطة ستفشل العملية السياسية، مشيراً إلى أن الجماعة حاولت تدمير كافة المؤسسات الاستراتيجية أو تسييسها.
إن السودان يمر بمرحلة جديدة، وإن هناك فرصة حقيقية لتجاوز الأزمات، إلا أن ما يهدد ذلك محاولة جماعة «الإخوان» المتمثلة في محمد عثمان الميرغني بالاضافة الى فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير العودة إلى السلطة ومحاولة إفشال العملية السياسية بشتى الطرق، مشيراً إلى أن دور العملية السياسية الحالية هو الانتقال من مرحلة التكوين والتأسيس إلى مرحلة استكمال أهداف الثورة وبناء الدولة.
وأوضح التقارير أن تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول دور «الإخوان» ونشاطهم، تؤكد مجدداً سعي الجماعة الإرهابية إلى تدمير كافة المؤسسات الاستراتيجية أوتسييسها، وأكدت التقارير أنه توجد حالياً فرصة كبيرة لإعادة بناء وإصلاح مؤسسة القوات المسلحة، لتكوين جيش واحد لكل السودانيين، مشيراً إلى أن العملية السياسية الحالية تساعد في ذلك.
ورداً على سؤال حول تأخر الوصول إلى اتفاق إطاري لحل الأزمة في البلاد، قال خبراء سياسيين بارزين في السودان، إن التوصل إلى اتفاق نهائي يستدعي استحقاقات بعينها، وفي مقدمتها وقف العنف ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أنه يمكن تحديد مناطق آمنة للتظاهر، وإبداء الرأي بشكل سلمي.
وأضاف: «يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان مقاومة وقادة سياسيين، ووقف الهجوم على اللجان التسييرية للنقابات، ووقف استخدام الجهاز القضائي».
ومن المهم والمفيد أن تكون أجهزة الإعلام المملوكة للدولة صديقة للعملية السياسية، وكذلك إشراك الشعب في مناقشة قضايا العدالة وتفكيك النظام السابق وإصلاح القطاع الأمني، ورد الاعتبار لاتفاقية السلام بمعالجة قضايا رئيسية، بما في ذلك وضع أجندة جديدة لكافة أصحاب المصلحة في شرق السودان التي هي منطقة فاعلة ومهمة.
ولأنه ستكون متغيرات في هياكل السلطة، وسينعكس ذلك على الاتفاقية، ولا يعني هذا المساس بالمكتسبات الرئيسية للاتفاقية، بالذات لأهل دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، لكن يجب إصلاح شامل للوثيقة الدستورية والمرحلة الانتقالية، وتأسيس شامل للمرحلة الانتقالية، وهو ما يستدعي أن تواكب اتفاقية السلام هذا المنحى، وهذا لا يتم فقط بتعديل مواقيت تنفيذها، ولكن بإخضاعها لتطوير يؤدي إلى دعم شعبي جديد لاتفاقية السلام».
تعليق