تتوالى الهزائم والإخفاقات على جماعة الإخوان الإرهابية منذ سقوطهم في مصر عام 2013، إلا أن عام 2022 كان مختلفا.
ويستحق عام 2022 أن يطلق عليه الإخوان اسم "عام الهزائم والإخفاقات بجدارة"، إذ اتسم بشمول هزائمهم، فلم تقتصر خسائرهم على إقليم دون آخر ولا جانب دون جانب، بل كانت شاملة كافة جوانب الجماعة وفي كافة الدول التي تواجدوا فيها.
وخلال العام المنصرم، تأكد للإخوان ولمناصريهم ولمموليهم فشل الجماعة وعدم قدرتها على إدارة نفسها فضلًا عن إدارة الإقليم، وبات من المؤكد أن تموضع الإخوان بعد 2022 سيختلف عما قبله.
وكل ما سبق دفع العديد من القوى الإقليمية بدأت تعيد النظر في تحالفها مع الجماعة، وتتشكك في جدوى توفير الغطاء الأمني والسياسي لهم، مع تكلفته السياسية والاقتصادية المرتفعة.
ففي مصر قلب العروبة النابض، شهد الإخوان بأنفسهم تكرار سقوطهم وفشلهم، فبعد إسقاط الشعب لهم في عام 2013 لم يكفوا عن محاولتهم للعودة مرة أخرى، سواء بالقوة أو بالتهديد بإشعال الوطن وسياسة الأرض المحروقة، أو بالعمليات الإرهابية، لكن محاولاتهم فشلت أمام صلابة وإصرار الشعب على رفضهم.
وأعلن الشعب المصري أنه" لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء أو ألسنتهم بالتحريض على الشعب المصري"، وعندما فر العديد منهم إلى أوروبا وإلى تركيا وإلى إفريقيا، أداروا مؤامراتهم من هناك، على أمل أن يخضع الشعب لإرادتهم المتطرفة، وظل الشعب المتماسك يرفضهم يعطيهم الدرس تلو الآخر.
فبعد قرابة التسع سنوات من محاولاتهم الفاشلة، حاول الإخوان العودة للمشهد المصري عبر التسلل إلى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رمضان الماضي، محاولين إعادة تدوير أنفسهم وارتداء قناع المعارضة، فكانت الهزيمة الشعبية والدرس القاسي، بعد رفض الشعب دعوتهم للحوار الوطني، وأصر على استمرار تصنيفهم كجماعة إرهابية تلوثت أيديها بدماء الأبرياء المصريين.
تعليق