مواجهة الركود أم كبح التضخم؟.. الخيار الصعب أمام حكومات العالم

يقف رؤساء الدول والحكومات في معظم أنحاء العالم أمام موقف صعب، يتعلق بالاختيار بين أمرين كلاهما أسوأ من الآخر، (الركود أم التضخم)؟

هل سيحاولون خفض التضخم أم يسعون لمواجهة الركود المقبل وتخفيف حدته؟، ربما لا يكون القيام بالأمرين معا في وقت واحد ممكنا لأن ما يطفئ أحدهما يضيف الوقود للآخر.

تركيز الجهود على هزيمة التضخم، يعني حدوث الركود الذي يؤدي إلى توقف الأعمال وفقدان الملايين من الناس أعمالهم، أما محاولة تجنب الركود، فهي ستقود حتما لمستويات معيشية منخفضة بسبب ارتفاع تكاليف التضخم وانهيار العملة.

لا يوجد خيار لا ينطوي على ألم اقتصادي خطير، سواء كان مواجهة هجوم الركود، أو محاربة توحش التضخم.

الولايات المتحدة اتخذت توجه مواجهة التضخم وتناست مخاوف الركود قليلا، أما المملكة المتحدة فقررت أن تتحدى الركود متجاهلة وحش التضخم.

بالنظر إلى تجربة رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، ليز تراس، فهي ذهبت بقوة نحو تجنب الركود، حيث وعدت بنمو اقتصاد بالبلاد بمجرد توليها المسؤولية من خلال تخفيضات ضريبية وإعفاء المستهلكين من خلال دعم أسعار الوقود.

ذهبت تراس إلى أبعد مما وعدت به في حملتها، وفقا لمجلة "The Economist"، بالإضافة للتخفيضات الضريبية المخطط لها، طرحت تراس تخفيضا ضريبيا لبعض أغنى البريطانيين ولم ينته عند هذا الحد، فكانت هناك تسريبات تؤكد أن الحكومة قد تذهب إلى أبعد من ذلك وتعلن المزيد من التخفيضات الضريبية.

بدأ المستثمرون والاقتصاديون ومحللو السوق في توجيه انتقادات للخطة، وأشاروا إلى عدم وجود خطة لدفع تكاليف التخفيضات الضريبية، ناهيك عن الزيادة في الإنفاق الحكومي التي ستكون مطلوبة لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود. ، كما تعهدت "تراس".