تعرّضت شركات الوقود الأحفوري الكبرى لضربة قوية من قبل ولاية هاواي الأميركية، في المعركة القانونية بتهمة التضليل المناخي، ما قد يدفعها إلى الكشف عن بياناتها ومراسلاتها التي عملت على إخفائها طوال المدّة الماضية.
وحكم قاضٍ في الولاية بالنظر في دعوى قضائية تسعى للحصول على تعويضات من شركات النفط والغاز الكبرى، لما تسببت فيه من أضرار جراء مشاركتها في حملات التضليل المناخي، حسبما أفادت منصة "كلين تكنيكا".
وتحتج القضية -المرفوعة ضد إكسون موبيل وشيفرون وسونوكو وشل وشركات أخرى- على أن كبار منتجي النفط والغاز قد عملوا لعقود على خداع الجمهور وصناع السياسات بشأن الآثار المدمرة لتغير المناخ.
ما يجعل حكم هاواي بارزًا للغاية هو أنه يُعد بمثابة أول قضية تضليل مناخي تنتقل إلى مرحلة "الاكتشاف" القانوني، إذ ستُجبَر الشركات المتهمة على الكشف عن مستندات الشركة الداخلية والمراسلات.
وفي هذه القضية، دفع محامو شركات الوقود الأحفوري بـ3 طلبات منفصلة لمحاولة رفض الدعوى، وفشلوا جميعًا في المرات الـ3.
وهناك العشرات من القضايا المماثلة في الولايات المتحدة معلقة الآن، التي تسعى -أيضًا- لمحاسبة شركات النفط والغاز على قراراتها المتعمدة لنشر معلومات مضللة.
وبذلك، يمثّل حكم هاواي سابقة مهمة، كما يُمكن أن يكشف عن حقائق مهمة حول إجراءات الصناعة التي يمكن أن تؤثر في تلك القضايا.
رفعت مدينة ومقاطعة هونولولو في ولاية هاواي الأميركية الدعوى القضائية في مارس/آذار 2020، وكانت تعمل في المحاكم على مدار العامين الماضيين.
وشددت عضو مجلس مدينة هونولولو، راديانت كورديرو، على أن الحكم الجديد يكشف حقيقة أن شركات الوقود الأحفوري الكبيرة هذه "تقدر أرباحها على الصحة والسلامة العامة".
وأضافت أنه بهذه الأحكام، تُحدِث مدينة ومقاطعة هونولولو سابقة للمساءلة والعدالة، للتأكد من أن هذه الإجراءات التي تشكل خطرًا لن تمر مرور الكرام.
ومن جانبه، علّق رئيس مجلس مدينة هونولولو، تومي ووترز، على أهمية الحكم، مشيرًا إلى أن "هذا انتصار كبير ومهم. ليس فقط بمعنى العدالة القانونية، ولكن -أيضًا- لسكاننا المحليين".
وأضاف: "نحن نواجه تكاليف لا تُصدّق لنقل البنية التحتية الحيوية بعيدًا عن سواحلنا وخارج مناطق الفيضانات، ويجب أن تكون شركات النفط التي خدعت الجمهور لعقود من الزمان هي التي تساعد في تحمل هذه التكاليف، وليس دافعي الضرائب لدينا".
كما شدد على أن السبب في أن هذه الشركات تكافح بشدة لمنع هذه القضية هو أنها لا تريد حتى ظهور المزيد من الأدلة، وهو يشبه تمامًا ما حدث مع شركات التبغ، عندما حاولت الاستفادة من الجمهور.
تزعم الدعوى القضائية أن المجتمعات في هاواي تواجه الآن فيضانات متزايدة، والمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وفي ظل مسار الانبعاثات الحالي، فإن الولاية مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من 3 أقدام خلال القرن الحالي، ما قد يعرّض أكثر من 19.6 مليار دولار من الأراضي والبنية التحتية للخطر.
تعليق