من المتوقع أن ينخفض "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي - أقصى معدل للنمو على الأجل الطويل دون إشعال التضخم - إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030. ويوضح تقرير جديد للبنك الدولي أن ثمة حاجة إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.
ويعرض التقرير المعنون "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي.
ويوثق التقرير اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشى. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا. وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بنفس القدر: من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: "قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا - الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار."
ويظهر التحليل أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية - إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
وفي هذا الصدد، قال أيهان كوسي، وهو من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي: "إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع. ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو. وعلى المستوى الوطني، سيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص."
ويرسي التقرير قائمة واسعة من خيارات السياسات القابلة للتحقيق، مما يمهد آفاقا جديدة في عدة مجالات. وهو يقدم أول قاعدة بيانات عامة شاملة في العالم لمقاييس متعددة للنمو المحتمل في إجمالي الناتج المحلي تغطي 173 بلدا في السنوات من 1981 إلى 2021. كما أنه أول من يقيّم كيف أن طائفة من الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل - مثل فترات الركود والأزمات المصرفية النظامية - تؤدي إلى الحد من النمو المحتمل على المدى المتوسط.
تعليق