القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد .
صدقت
محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها
قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/أغسطس 2013،
وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
استثناءات الحصانة.
وأكد
مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن"
أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم "مخصصة للهيئات
القضائية الدولية فقط" مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول
الأجنبية
و"دون
التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي
ارتكبت في آب/أغسطس 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب
"أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى".
مذكرات توقيف .
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات، وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.
تعليق