أبو نجمة: ضعف النمو والتدريب وتدني الأجور أسباب رئيسية لعزوف الأردنيين عن العمل.

قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إن سوق العمل الأردني يعاني من نقص في فرص العمل المتاحة للعمالة الأردنية، نتيجة ضعف النمو الاقتصادي المستمر منذ سنوات، ما أدى إلى انحصار فرص التشغيل، خصوصًا تلك التي تتلاءم مع مؤهلات واحتياجات المواطنين الأردنيين.

وأوضح أبو نجمة، في حديثه ، أن ضعف منظومة التدريب والتأهيل واكتساب المهارات يُعد عاملًا محوريًا في تفاقم معدلات البطالة، مؤكدًا أن غياب منظومة تدريب مهني متكاملة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل أسهم في ذهاب العديد من فرص العمل لصالح العمالة الوافدة.

وأشار أبو نجمة إلى أن المنظومة المعنية بتطوير المهارات والتدريب المهني تعاني من خلل بنيوي، وتحتاج إلى خطة وطنية متكاملة لتعزيز دورها وربطها بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الأردنيين من شغل الفرص المتاحة.

وفيما يتعلق بالأجور، لفت أبو نجمة إلى أن عدم التوافق بين مستوى الأجور وكلفة المعيشة يؤثر بشكل مباشر على سلوك الباحثين عن العمل، حيث يعزف كثيرون عن قبول الوظائف المعروضة بسبب عدم جدوى الأجور، وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.

وبيّن أبو نجمة أن كلفة النقل وحدها تستحوذ على نحو 20% من الراتب الشهري، ما يجعل انخفاض الأجور سببًا رئيسيًا في رفض فرص العمل التي لا تحقق عائدًا ماديًا مجديًا، مؤكدًا أن الأجر عنصر أساسي في حياة العامل ولا يمكن تجاهله عند الحديث عن التشغيل.

وأضاف أبو نجمة أن سوق العمل تحكمه معادلة العرض والطلب، مشددًا على أن الباحث عن العمل لن يقبل بوظيفة يكون أجرها غير عادل أو غير كافٍ، ما يستدعي تحقيق توازن حقيقي بين عدد الوظائف المطروحة ومستوى الأجور المعروضة.

وختم أبو نجمة حديثه بالتأكيد على أن إهمال ملف تعديل الأجور أو زيادتها يفاقم الخلل القائم بين احتياجات أصحاب العمل وحقوق العمال، داعيًا إلى دور فاعل للدولة في فتح حوار مباشر بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

وأكد أبو نجمة على أهمية حماية هذه المعادلة من خلال تحديد حد أدنى عادل للأجور، إلى جانب الدور المحوري للنقابات في التفاوض مع أصحاب العمل لرفع الأجور، استنادًا إلى بيانات وإحصائيات واضحة، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل الأردني