القاسم: إلغاء القانون الأردني في الضفة «مرفوض ومدان» وإسرائيل تمارس خروقات فاضحة.

أكد الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس القاسم أن إلغاء القانون الأردني في الضفة الغربية مسألة مرفوضة ومدانة، مشددًا على أن إسرائيل لا تطبق القوانين ولا تلتزم بها، وتقترف خروقات فاضحة في هذا السياق.

وأوضح القاسم ان إسرائيل أجرت نحو (4) آلاف تعديل على القوانين السارية في الضفة الغربية، بما فيها القوانين الأردنية، واصفًا هذه التعديلات بأنها تمت بشكل غير قانوني، في إطار سياسة ممنهجة لتغيير الواقع القانوني والإداري في الأراضي المحتلة.

ووصف القاسم ما تقوم به إسرائيل بأنه «أفعال بهلوانية» تتعمد من خلالها عدم الالتزام بالقانون، والعمل على تغيير الوضع المكاني والإنساني في الضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن محكمة العدل الإسرائيلية أصدرت خلال (56) عامًا قرارين فقط لصالح الفلسطينيين، ما يعكس – بحسب تعبيره – اختلال ميزان العدالة.

وأشار القاسم إلى أن لهذه الإجراءات انعكاسات سلبية مؤكدة على واقع الضفة الغربية، سواء من حيث طبيعتها المكانية أو الحياة العامة لسكانها، محذرًا من أن تداعياتها قد تمتد إلى الأردن عبر محاولات تهجير السكان وتغيير التركيبة السكانية.

وشدد القاسم على أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وتهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أنها تخالف أيضًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.