أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن أسعار المواد الغذائية في السوق الأردني ما تزال مستقرة، في ظل انفتاح السوق وتعدد الموردين والمستوردين، ما يمنع أي شكل من أشكال الاحتكار ويمنح المواطن خيارات واسعة دون إلزامه بالشراء من جهة محددة.
وأوضح عمرو في تصريح أن مادة الزيت النباتي تُعد الاستثناء الأبرز من حيث الارتفاع، مبيناً أن هذه الزيادة بدأت منذ شهر أيلول الماضي، أي قبل الأحداث الأخيرة، نتيجة عوامل خارجية مرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
وبيّن عمرو أن الزيوت النباتية في الأردن تتنوع بين ما يُستخدم في قطاع المطاعم والفنادق، مثل زيت النخيل وزيت الصويا، وبين الزيوت المخصصة للاستهلاك المنزلي كزيت الشمس وزيت الذرة، لافتاً إلى أن معظم هذه المواد يتم استيرادها من دول مثل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا وهنغاريا.
وأشاروعمرو إلى أن تراجع المساحات الزراعية في أوكرانيا، إلى جانب تضرر الموانئ المستخدمة في التصدير بسبب الحرب، أدى إلى التحول نحو النقل البري، ما رفع كلف الشحن بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع كلف التأمين البحري، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف أن المصانع الأردنية تتلقى إمدادات يومية من الزيوت، وأن التسعير يعتمد على البورصات العالمية، حيث ارتفع سعر طن الزيت من نحو 1100 دولار في أيلول إلى 1680 دولار حالياً في بلد المنشأ، فيما قفزت كلف الشحن من 700–800 دولار إلى نحو 1700 دولار، فضلاً عن ارتفاع التأمين البحري إلى ما بين 2000 و3000 دولار للحاوية.
كما لفت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المرتبطة بالصناعة، مثل البلاستيك المستخدم في عبوات الزيت، حيث ارتفع سعر الطن من 900 دولار إلى ما بين 1400 و1800 دولار، وهي زيادات يتحملها المستورد والمُصنّع وتنعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وأكد عمرو أنه منذ 8 آذار 2026 لم تدخل أي حاوية إلى المملكة دون تكاليف إضافية، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج، أوضح أن ذلك يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف المستوردة بنحو 400 دولار للطن، إضافة إلى تأثير موجة البرد الأخيرة التي رفعت كلف التدفئة وأثّرت على الإنتاج.
وشدد على أن هذه التكاليف خارجة عن إرادة التجار، مشيراً إلى أن هوامش الربح في الأردن تُعد من الأدنى مقارنة بدول الجوار، وأن أسعار الزيوت النباتية لا تزال أقل من مثيلاتها في السعودية والإمارات.
تعليق