ولامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأربعاء الماضي، إذ يقيم المستثمرون تخوفات غير مسبوقة على انهيار الليرة ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية ,و قد أنفق البنك المركزي التركي جزءا من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل منع انهيار الليرة.
إنّ تركيا تدفع ثمنا فادحا لسياسات رئيسها أردوغان، الذي استبدل المصالح التركية، بالبحث عن مصالح الجماعة الإرهابية ودعمها والوقوف بجوارها في كل دول العالم سواء في اوروبا او اسيا او الشرق الاوسط من اجل تعزيز الوجود التركي من خلال زعزعة استقرار دول المنطقة.
أنّ الاقتصاد التركي وعلى مدى العامين الماضين، لم يتحمل سياسات أردوغان ومغامراته التخريبية في ليبيا وسوريا وغيرهما، فدفع الثمن غال، وظهر ذلك في حدوث انهيار تاريخي لليرة التركية، ولم تنفع استعانة أردوغان بالعديد من المليارات من الاحتياطي الاجنبي لمواجهة سقوط الاقتصاد التركي.
وأوضحت المؤشرات أن الاقتصاد التركي وفق البرنامج الاقتصادي المذكور من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.
ولم يكن القطاع السياحي أفضل حالا، إذ يواصل القطاع نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد وسياسات خاطئة يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عمقتها التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تعليق