كشف نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، تفاصيل الاتفاقية الدفاعية بين واشنطن وعمان, وقال الصفدي، في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، مؤكدا أن كل ما فيها خاضع للقانون الأردني، ومتوافق مع القانون الدولي.
وأوضح الصفدي أن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون العسكري والأمني مع الجانب الأمريكي، الذي يعود لعقود سابقة ونوه إلى أن التعاون لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، بل يقتصر على الجانب التدريبي والتعاون في محاربة الإرهاب.
وأشار الصفدي في كلمته، طبقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إلى أن الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية, ولفت إلى أن توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل.
وبحسب بنود الاتفاقية، التي نشرها موقع "عمون" الإخباري المحلي الأردني، فإنه "يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها" و"أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية", حيث تنص الاتفاقية على أن "يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها".
كما تنص على أن "يتم السماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحرية مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية".
وتتضمن أيضا "لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط أو الرصف أو رسوم الموانىء".
تعليق