شهدت تركيا مقتل 28 سيدة خلال فبراير/شباط الماضي، في مؤشر على تواصل الجرائم التي ترتكب بحق النساء هناك.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن منظمة "سنوقف جرائم قتل النساء"، وتم الكشف عنه خلال وقفات نسائية شهدتها، الجمعة، العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".
أصبحت انتهاكات حقوق المرأة في تركيا واضحة خلال العام 2020 وذلك بمعدل جريمة كل 15 ساعة، تعاني النساء في تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان، بداية من معاناة العنف المنزلي الأزواج، مرورًا بالتحرش والاغتصاب، وصولًا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي ضمت أعدادًا كبيرة من المتظاهرات، فضلًا عن استهداف الناشطات والمنظمات نسوية.
واختتم للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، عام 2020 بفضيحة مدوية، بعد أن خرجت فتيات وسيدات تركيات عن صمتهن، وكشفن ما تعرضن له في الأقسام والسجون التركية من تعذيب وإجبار على التعري أمام الضباط وحراس السجون. ونشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أثار ضحجة واسعة امتدت إلى خارج تركيا.
كما شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة في تركيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال 2020، بنسبة 33% عن العام السابق عليه، وخلال عام 2020 تقدمت نحو 560 امرأة بشكاوى إلى الحكومة، وتعرضت 21% منهن للانتهاك من قبل الموظفين العموميين الذين تقدمن إليهم بشكاوى العنف.
وبنهاية عام 2020، ارتفع عدد النساء المعتقلات في سجون تركيا إلى 18.000 امرأة، شملت الاعتقالات التي حدثت على منذ 2016 وحتى ديسمبر 2020، كل فئات النساء من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال، بزعم وجود صلات لهن بجماعات إرهابية دون أي سندٍ قانوني. وبحسب تقارير حقوقية موثقة، شهد عام 2020 اعتقال 44 سيدة تركية من ضمنهم الرئيس الفخري لبلدية سيلفان نشيدة توبراك، والصحفية عاشئة كارا، وقيادات نسائية من منظمة حقوق المرأة، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها تركيا للقبض على أعضاء مؤتمر المجتمع الديموقراطي الكردي، كما تم تعذيبهن وضربهن ولكمهن لكمات عدة في وجوههن ومناطق متفرقة من أجسادهن.
وهددت السلطات التركية خمس من الرموز النسائية فى المعارضة التركية بالاغتصاب والخطف تحت تهديد السلاح بسبب أرائهن السياسية المناهضة لأردوغان، وهن: الممثلة التركية بيرنا لاشين، والصحفية نفشين مانجو، ورئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جنان قافتنجي أوغلو، والمحامية فايزة ألتون. ورفض القضاء التركي النظر في الدعوات اللتي أقمنها ضد المجرمين المتطرفين أنصار أردوغان الذين هددوهن باغتصابهن، واعتبرت النيابة العامة التركية تلك التهديدات بمثابة انتقادات لا أكثر، وقررت إيقاف متابعة التحقيقات.
و هاجمت المنظمات الحقوقية والحركات النسائية في تركيا مقترح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لتعديل قانون العفو، الذي يقضي بالعفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب بشرط الزواج من الضحايا، وهو ما تضمنته الحزمة القضائية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 16 يناير 2020. وقد نجحت المعارضة الاجتماعية التي تقودها المنظمات النسائية في الضغط على السلطة الحاكمة للتراجع عن مشروع القانو، إلا أن ذلك كان كافيا لنظام أردوغان للانتقام من القيادات والرموز النسائية المعارضة له على مدار العام 2020.
تعليق