مازالت نساء تركيا تتظاهر ضد قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية اسطنبول

ندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بالمرسوم الذي صدر عن أردوغان، مصرّين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان. وقال حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، السبت، إن 27 امرأة تركية لقيت مصرعها منذ انسحاب أنقرة من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة, ونشر الحزب على حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر صور نساء ضحايا ويقول إن 27 امرأة فقدت حياتها فيما تعرضت المئات من النساء للعنف منذ انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول. وتعهد الحزب المعارض بالاستمرار في الدفاع عما وصفه بـ "حق المرأة في الحياة", وتتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر. وانسحبت تركيا من الاتفاقية بقرار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأثار هذا القرار الذي أتى فيما جرائم قتل النساء في تركيا تشهد ارتفاعا متواصلا منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ووفقا لجمعية "سنوقف قتل الإناث'' التركيّة، فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020، على يد شركائهن في معظم الحالات، كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة. والوثيقة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي أقرت عام 2011 ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء. وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، وحظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تشغل فيها ابنة الرئيس أردوغان منصب نائبة الرئيس.كما أن الرئيس أردوغان أشاد بالاتفاقية في فترة سابقة واستخدمها كدليل على أن تركيا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.