انتقد رئيس لجنة الطاقة وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب زيد العتوم، مشروع قانون أمانة عمان الكبرى، واصفا إياه بأنه يمثّل ردّة عن العمل الديمقراطي، فيما قال إنه لا يجوز فصل الأمانة عن باقي بلديات المملكة أو وضعها في قانون خاص.
وقال العتوم إن الأسباب الموجبة لتعديلات القانون غير مقنعة، مبيّنا أنها جاءت لسحب الصلاحيات من الأعضاء المنتخبين وتركيزها بيد الأمين، فيما أشار إلى أن "كلّ دول العالم يكون رئيس البلدية أو الأمين منتخبا", وأضاف إن الأسباب الموجبة للقانون كانت لأجل التطور التكنولوجي وغيرها من الأسباب غير المقنعة، مستدركا بالقول: "إذا كان هذا السبب، فلماذا لا يتمّ تطوير كل البلديات وتكون الأمانة مثلها مثل البلديات الأخرى؟".
ولفت إلى عدم جواز الفصل بين البلديات واعطاء خصوصية وميزة لمنطقة عن أخرى، مجددا التأكيد على أن "القانون ردة عن الديمقراطية، ويتضمن سحب الصلاحيات من الأعضاء المنتخبين وتركيزها بيد الموظفين واللجان التي يعيّنها الأمين"
و من ناحية اخرى قال رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان مخلد المناصير وعدد من أعضاء المجلس، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، لأن عمان هي المركز الرئيس، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، داعيًا إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.
وأضاف أنه ولتعزيز مبدأ الشراكة ستطلق اللجنة حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي, وأبدى رئيس وأعضاء “الإدارية النيابية” ملاحظاتهم حول المشروع، والذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي “الأمانة”، ولم يعط أي صلاحيات لـ”مجلس الأمانة”، لافتًين إلى أن مشروع القانون ذهب للحكومة مباشرة، دون أن يطلع عليه “مجلس الأمانة”، لإبداء ملاحظاته عليه.
واستعرضوا أبرز النقاط الخلافية على مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، مؤكدين ضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية
تعليق