أثارت خطوات الود و التقارب بين تركيا و مصر في الاونة الاخيرة العديد من الهواجس والمخاوف داخل تنظيم الاخوان المصنف إرهابياً في العديد من الدول، بأن تكون تلك بداية التراجع عن دعم الجماعة ورفع الحماية عنها، أو ربما تكون إشارة لمدى استعداد أنقرة تسليم قيادات إخوانية متورطة في عمليات عنف وإرهاب وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في القاهرة.
في خطوة نحو التقرب من الدولة المصرية؛ طلبت السلطات التركية من قنوات الاخوان التي تبث من أراضيها ضرورة تغيير المحتوى الإعلامي، والابتعاد عن انتقاد شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدم التعرض للشأن المصري الداخلي.
هذا جدد التساؤلات حول وضع الاخوان في حال تخلّت عنهم أنقرة، وما خياراتهم المتاحة سواء كجماعة وتنظيم أو كأفراد، وما تأثير تلك الخطوة أو ما بعدها على تنظيم الإخوان بالداخل المصري.
إنّ "تلك الخطوة كانت حتمية؛ فلا يمكن لنظام أن يظل يدعم تنظيماً موسوماً بالإرهاب مدى الحياة، ولا أن يعادي دولة بحجم مصر، ولكن خطأ أردوغان في رهانه على الاستثمار في الإسلام السياسي هو ما أطال مدة دعم الإخوان إلى الآن"، مؤكداً أنّه "عقب تسريب المعلومات، بدأت حالة من التخبط لدى القيادات وشعور بالهلع لدى الشباب الهارب إلى تركيا، خوفاً من أن تقوم أنقرة بتسليمهم للقاهرة رغبة منها في المصالحة".
مشيراً إلى أنّ "تركيا مضطرة لحل الخلافات مع القاهرة، حيث تواجه ضغوطاً شديدة خارجية تتعلق بوضعها في شرق المتوسط، مع ظهور تحالفات بين اليونان وقبرص وإسرائيل، وهو تحالف تدعمه دول الاتحاد الأوروبي الذي يندد بشدة بسلوك أنقرة العدواني بسبب عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها، وضغوط داخلية تتعلق بوضعها الاقتصادي المأزوم، وارتفاع صوت المعارضة الرافض للاستثمار في الإسلام السياسي".
تعليق