استمراراً لإجراءات حكومية هادفة إلى مزيد من الضغط على الحزب الموالي للأكراد وفق ما يقول معارضون، قدمت وزارة العدل التركية إلى البرلمان طلبات جديدة لإجراءات تسعى لرفع الحصانة التشريعية عن 11 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي فيما يسمى انتهاك صارخ للديموقراطية و الدستور التركي المنتهك باستمرار على ايدي اردوغان و حزبه في محاولاتهم على القضاء على الحرية و حرية التعبير للاحزاب المعارضة لكتمان انفاس معارضو الرأي في تركيا
فمعارضي الرأي في تركيا يعيشون اسوأ فترات مع الحزب الحاكم الذي يسعى للسيطرة على كل شئ في تركيا و يقوم بعتقال كل من يخالف الرأي العام في تركيا فالمعتقلات و السجون مليئة بالمعارضين و الطلاب في احداث سابقة قد شهدتها تركيا اعتراضا على قرارات اردوغان و حزبه الحاكم بخصوص مسائل عامة للشارع التركي, و من ناحيتها من المقرر أن تدرس لجنة الدستور والعدالة المشتركة في البرلمان ملخص الإجراءات التي أعدها المدعون العامون.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن أن هناك ما يقرب من 1300 ملخص لطلبات تنتظر الانتهاء منها في البرلمان، 915 منها ما يخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي، 248 منها ضد نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، و14 طلباً ضد نواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة إلى 12 طلبا ضد نواب حزب الخير، واثنان ضد نواب حزب الحركة القومية.
الجدير ذكره أنه ومن أجل البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد نائب، يتعين على المدعين تقديم طلبات إلى البرلمان، وإذا صوت البرلمان بعد ذلك على تجريد النواب من حصانتهم تمهيداً لملاحقتهم قضائياً، فسيتم محاكمتهم أمام المحاكم.
وقد جرّد عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي من حصانتهم، حيث سُجن عشرات من أعضاء الحزب، وشمل السجن أيضاً نوابا سابقين.
يذكر أنه وفي 17 مارس/آذار الماضي، رفع المدعي العام إلى المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وفي نفس اليوم جُرد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من حصانته البرلمانية، وفيما بعد اعتقلته السلطات التركية
تعليق