50 شركة تعلن إفلاسها منذ مطلع العام والاقتصاد التركي ينهار

تعيش تركيا أوضاعًا اقتصادية صعبة بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية و انخفاض سعر الليرة وارتفاع نسبة البطالة و غلاء اسعار السلع الاساسية بشكل كبير خلال الفترة الماضية،معاناة كبيرة يعيشها الشعب التركي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للرئيس التركي اردوغان و الحكومة التركية, و دعم حكومات اجنبية و دعم الارهاب في سوريا و العراق و ليبيا مما كان له اثار سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي و مستوى المعيشة للشعب التركي ايضا.

 إذ كشف معارض تركي عن ارتفاع ملفات الشركات المتعثرة في البلاد، مبينًا أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع العام بلغ 50 شركة وهو ما ينذر بموجة فقر وتضخم حادّين في تركيا, و أن هناك زيادة غير عادية في عدد ملفات تسوية الإفلاس وملفات الشركات المتعثرة، مضيفًا “زادت ملفات الشركات المتعثرة بمقدار 1.8 مليون ملف، والنظام الحاكم في نوم الغفلة”.

وأرجع غوزل منصور كل هذه التداعيات الاقتصادية السلبية إلى السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم، بقيادة أردوغان، حيث أن عدد الشركات التي لم تستطع أن تخرج من مرحلة تسوية الإفلاس وأعلنت إفلاسها بلغ 13 شركة في 2018، وفي 2019 ارتفع هذا العدد إلى 91، وفي 2020 أصبح 121، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بلغ 50 شركة.

وأردف غوزول قائلًا: “على الرغم من هذا عندما تنظرون لتصريحات ذلك النظام يشعركم أن كل شيء على ما يرام والحياة بالغة الرفاهية، والمواطنون بالنسبة لهم يعيشون في رغد من الثراء، ويغيرون هواتفهم النقالة كل ستة أشهر، وسياراتهم مرة بالعام، بيد أن الحقيقة المرة هي ارتفاع الديون وقضايا الإفلاس وملفات التنفيذ الخاصة بالشركات المتعثرة”.

والجدير ذكره أن تركيا تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر، يضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.