تشــرف وزارة الماليــة علــى تنفيــذ الميزانيــة، وقــد أعــدت الــوزارة هــذه التعليمــات لتوضيــح القواعــد والتعليمــات, الماليـة الواجـب اتباعهـا عنـد تنفيـذ الميزانيـة لتسـهيل تنفيـذ هـذه العمليـات للجهـات الحكوميـة وتحقيـق المزيـد مـن المرونـة والشـفافية والنمـو االقتصـادي ورفـع كفـاءة العمليـات وزيـادة الفاعليـة وتحقيـق نتائـج أكثـر دقـة وتجنـب المخاطـر فـي عمليـات تنفيـذ الميزانيـة.
وينص مشروع محلق الموازنة على ان تضاف المنح الخارجية المدرجة في الماد (2/أ/2) من القانون الاصلي وبمبلغ يقدر بـ 263 مليون دينار.
كما ينص المشروع على اضافة النفقات العامة الجارية والمدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الاصلي وفصول النفقات العامة الملحقة بمشروع القانون وبمبلغ 78.5 مليون دينار ، ويضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/ب/2) من القانون الاصلي وفصول النفقات الملحقة من القانون المذكور مبلغ 184.5 مليون دينار ، معتبرا الايرادات والنفقات الملحقة جزءاً لا يتجزأ من القانون الموازنة الاصلي .
ومن خلال نص المشروع يتبين ان الحكومة تسعى الى اضافة المساعدات الخارجية الى القانون الاصلي والبالغة 263 مليون دينار وتقسيمها الى قسمين نفقات جارية بقيمة 78.5 مليون دينار ونفقات راسمالية بقيمة 184.5 مليون دينار. وفي تفاصيل المشروع سيخصص لوزارة المالية نفقات جارية بواقع 67.5 مليون دينار وخزينة 173 مليون دينار بمجموع 240.5 مليون دينار.
بينما تذهب بقية المبلغ الى ديوان المحاسبة بواقع 1 مليون دينار من الخزينة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات 10 ملايين دينار من الخزينة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 1.5 مليون دينار من الخزينة وبقيمة اجمالية تقدر بقيمة الايرادات الاضافية من المساعدات الخارجية والبالغة 263 مليون دينار.تشــرف وزارة الماليــة علــى تنفيــذ الميزانيــة،
وقــد أعــدت الــوزارة هــذه التعليمــات لتوضيــح القواعــد والتعليمــات, الماليـة الواجـب اتباعهـا عنـد تنفيـذ الميزانيـة لتسـهيل تنفيـذ هـذه العمليـات للجهـات الحكوميـة وتحقيـق المزيـد مـن المرونـة والشـفافية والنمـو االقتصـادي ورفـع كفـاءة العمليـات وزيـادة الفاعليـة وتحقيـق نتائـج أكثـر دقـة وتجنـب المخاطـر فـي عمليـات تنفيـذ الميزانيـة.
تعليق