واصلت الحكومة عقد لقاءاتها للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين وأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من دعم في هذه المرحلة, واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال لقائه مجلس إدارة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة.
وأشار إلى أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي وضرورة تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو, وبين أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
وتستهدف الأولويات تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية، من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على 3 محاور أساسية، اثنان منها معنيان بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث على مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية، وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأكد نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى كريم قعوار الذي أدار الحوار، أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية, وشدد على أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعطاء الأهمية لبعض القطاعات الواعدة التي تستحق الرعاية لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية.
وأكد عدد من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية، مبيناً أن اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر وأخذ التغذية الراجعة للمساهمة بتحديد أولويات المرحلة المقبلة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاروا إلى أن النصف الثاني من هذا العام بدأ يشهد تعافيا اقتصاديا، مؤكدين ضرورة النظر بجدية أكبر الى بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرص المتكافئة في الاقتصاد، وهذا ما يقتضي تطوير الحكومة لبرنامج أولويات محددة، ينتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المهمة التي تراعي التوازن بين المحافظات وتوفر فرص عمل لائقة.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون الى أن محور جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب من الحكومة إنفاذ القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بشكل متوازن؛ مشيرين إلى أن الصادرات تستحق أن تتصدر أولويات الاهتمام في برنامج عمل الحكومة ، مؤكداً ضرورة تحسين البيئة التمكينية للأعمال والسماح لها بالانطلاق والعمل.
تعليق