بحلول عام 2025 تسعى الوزارة الى “زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % (سنة الأساس 2014)، من إجمالي الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، أي ما يعادل 0.47 كيلو من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل متر مكعب مفوتر، وذلك من خلال بناء أنظمة توليد طاقة متجددة مجدية اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، وبنسبة 30 % بحلول عام 2030، انسجاماً مع استراتيجية قطاع الطاقة”.
ومن بين الغايات الطموحة في مجال قطاع المياه، التي أدرجت ضمن بنود المسودة، “تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث، ومنع إلقاء النفايات في مجاري المياه، والحد من عمليات التخلص من المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وزيادة إعادة التدوير، والاستخدام الآمن للمياه في الأردن، وتجنب اختلاط مياه الأمطار مع مياه المجاري”.
وتسعى المسودة الى “إيجاد مصادر بديلة متجددة لمراعاة الطلب المتنامي على موارد المياه، حيث إن الزيادة السنوية عليها بلغت 1.341 مليون متر مكعب، تضاف إلى مجموع الموارد المائية المتجددة المتاحة، بين العامين 2025 – 2030”.
وتتضمن الغايات الطموحة التي ينبغي العمل عليها، وتحقيقها في بيئة الأردن للعام 2030 لقطاع البيئة والزراعة، “تشجيع الممارسات الزراعية البيئية، التي تزيد من كمية المواد العضوية في التربة سنويًا بنسبة 4 %، من خلال عزل الكربون في الأنشطة الزراعية، من أجل الأمن الغذائي والمناخ”.
كما “سيتم زيادة عدد المحميات الرعوية من 28 إلى 31 محمية، وبمساحة 1047 ألف دونم عام 2025، وخفض استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة 30 %، ورفع ترخيص مزارع الزراعة العضوية من 54 إلى 80 مزرعة، وبمساحة 45 ألف دونم عام 2025”.
وبحلول 2030، فإن “30 % من المزارعين المقيمين في مناطق خارج الشبكة، سيستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل 20 % آخرين من المتصلين بالشبكة إلى ضخ المياه بهذه الأنظمة”.
ومن بين التوجهات كذلك “السعي نحو خفض تكلفة الصادرات (سلسلة التوريد الأرضية والجوية) بنسبة 12 %، وزيادة المحميات الرعوية من 41 إلى 45 عاما 2025، ورفع النسبة إلى 47 في العام 2030”.
تعليق