جمعية التمور: لم ترد ملاحظات رسمية بشأن احتمال تلوث تمور أردنية بفيروس الكبد الوبائي

طمأنت جمعية التمور الأردنية جمهور المستهلكين سواء في داخل أو خارج المملكة على سلامة وجودة المنتج الأردني من التمور وسلامة الإجراءات التي يتبعها مزارعو ومصدرو التمور .

وقالت في بيان صحفي اليوم السبت؛ ردا على تقارير استرالية تحدثت عن إصابة عدد من المواطنين الاستراليين بمرض التهاب الكبد الوبائي،إن هذه الحملة موجهة للمنتج الأردني من التمور لأنه يحقق منافسة فعلية للمنتجات المنافسة من دول الجوار في هذه الاسواق المهمة،وسيكون مصيرها الفشل كسابقاتها في أسواق أخرى.

وبينت الجمعية أنه لم يردها رسميا أي ملاحظات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام محلية وأجنبية عن احتمال تلوث تمور أردنية بفيروس الكبد الوبائي (أ) في السوق الأسترالي ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بعد تناولها وفقا لما نشرته وسائل إعلام استرالية.

واوضحت أن التمور المصدرة إلى إستراليا تنتجها شركة معروفة وحاصلة على العديد من شهادات سلامة الغذاء المحلية والدولية، وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة، كما تطبق معايير سلامة الغذاء بحسب الأصول المعتمدة, وأن جميع شحنات التمور المصدرة تخضع لجميع الفحوص اللازمة بحسب متطلبات السوق المستهدف، كما أن السلطات في استراليا تتحفظ على الشحنة لمدة 7 إلى 10 أيام قبل السماح بدخولها لحين الانتهاء من الفحوصات المخبرية اللازمة.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن التمور الأردنية تصدر إلى أكثر من 15 دولة حول العالم، ولم ترد أية ملاحظات تتعلق بجودة هذه التمور أو سلامتها الغذائية في تلك الاسواق, ولفتت إلى أن التمور المصدَرة إلى استراليا هي تمور منتجة من قبل، مستغربة الجمعية من جود ملوثات في شحنات تمر تحت بصر وعين الجهات الرقابية في استراليا، مشددة على أن نتائج الفحوصات أكدت سلامة هذه المواد من أية ملوثات.

وتساءلت الجمعية عن المسؤولية في وجود أية ملوثات بعد إجراء الفحوصات من قبل الجهات الرقابية المعنية؟ ولاسيما إذا ما تذكرنا أن معظم هذه الدول تعيد تعبئة وتغليف التمور بعبوات أصغر تتناسب مع حاجة المستهلك في تلك الأسواق كما حدث في السوق البريطاني. وأكدت أن المزارع والمصدر الأردني الذي يصر على الارتقاء للقمة بجودة منتجاته، سيفشل كل المحاولات للهجوم على المنتج الوطني، داعية الجميع للتأكد من دقة المعلومات والتوقف عن تداولها بما يضر بمصلحة البلد.

ولفتت إلى أن منتجي ومصدري التمور ملتزمون كمتطلب أساسي لعملية استقدام العمالة بالفحص الدوري الجرثومي للكائنات الحية التي لها علاقة مباشرة بالتلوث، وكذلك فحص عينات ممثلة ودورية للمياه المستخدمة في الري وغسيل التمور في حال غسلها, وأن جميع الفحوصات لم تشر إلى وجود أية ملوثات جرثومية ما يؤكد بشكل قطعي خلو المنتج من هذا الفيروس، مشيرة إلى أن الفحوصات تجريها مختبرات حكومية وخاصة متخصصة بالفحوصات الجرثومية ومعتمدة محليا ودوليا لنظام الايزو 17025.

واستهجنت الجمعية الربط بين ما حدث قبل عدة أشهر في السوق البريطاني من اتهام منتج التمور الأردني المصدر باحتوائه على هذا الفيروس مع ما يتم الآن من اتهام منتج تمور أردني آخر من مصدر مختلف كليا باحتوائه على نفس الفيروس رغم اختلاف منطقة الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد باعتماد التحليل للتسلسل الجيني لكلا الحالتين.

وزادت أن الأشخاص الثلاثة الذين عانوا من أعراض المرض ربما تكون إصابتهم في السابق من مصادر ليس لها علاقة بمنتج التمر لأن حمل الفيروس قد يبقى لعدة أشهر دون ظهور الأعراض عليهم.

ولفتت إلى أن متخصصين بعلم ميكروبيولوجيا وسلامة الأغذية أفادوا بأن التحقق من ذلك يتطلب الربط الجيني بين العزلات الفيروسية (إن وجدت) في المزرعتين والاشخاص المصابين في الدولتين والمنتج المصدر للدولتين ويكون هنالك تطابق بفحص (بي سي آر PCR).