اعتمد مؤشر الازدهار الأردني على مؤشرين رئيسيين يقوم باحتسابهما لكل مجال من المجالات لتكوين “مؤشر الازدهار الأردني” تكون درجته ما بين 100 – 200 كمؤشر مركب من المؤشرين الرئيسيين. وهما مؤشر الرفاه النوعي (الوزن: 47%) ومؤشر الرفاه التقييمي (الوزن: 53%)، حيث يجسد مؤشر الرفاه النوعي الحالة التي يحاول بها الفرد تعظيم منفعته وتقليل عنائه؛ وهنا يتم النظر الى بعض العوامل غير الملموسة مثل المشاعر، العلاقات الشخصية، الحريات السياسية، الراحة، سهولة الإجراءات البيروقراطية، وغيرها من العوامل التي تساهم في الازدهار.
وفيما يتعلق بنتائج التقرير للمؤشر الرئيسي الأول، بين المنتدى في تقريره أن مؤشر الرفاه النوعي قد شهد تقلبات خلال الفترة 2009-2020 بين 139 درجة كحد أدنى في عام 2013 و162درجة كحد أقصى في عام 2018، ثم تراجع بشكل مفاجئ من 162 درجة في عام 2018 إلى 146 درجة في عام 2019، وعاود الارتفاع ليصل إلى 152 درجة في عام 2020.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية تقلب المؤشر الفرعي لـ “المجتمع الشامل” ما بين 162 درجة كحد أقصى في عام 2009 و136 درجة كحد أدنى في عام 2013. وانخفضت درجة هذا المؤشر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية (2018-2020). حيث يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع عدد من العوامل مثل نزاهة الحكومة، آليات الشكاوى، حرية التنقل، إقبال الناخبين على الانتخابات، إنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بمؤشر الرفاه النوعي للنمو والاستثمار، شهد هذا المؤشر ارتفاعًا من 159 درجة في عام 2019 إلى 172 درجة في عام 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير لتقدم الأردن في مجموعة من العوامل مثل مهارات العمالة، الهيمنة السوقية، وحماية الملكية الفكرية وحقوق الملكية. أما مؤشر الرفاه النوعي للمواطن الممكَّن، فشهد هذا المؤشر زيادة مفاجئة من 141 درجة في عام 2019 إلى 169 درجة في عام 2020، ويعزى ذلك إلى القفزة الكبيرة في مجموعة من العوامل بعد انخفاضها في عام 2019، مثل المهارات الرقمية للسكان، وبداية التحسن في جودة التدريب المهني، ومهارات خريجي الجامعات.
وفيما يخص المؤشر الرئيسي الثاني “الرفاه التقييمي”، بين المنتدى في تقريره أن الرفاه التقييمي قد تقلب خلال الفترة 2009-2019 ما بين 145 درجة كحد أدنى في عام 2020 و155 درجة كحد أقصى خلال عامي 2014 و2018. وبحسب المنتدى، استقر مؤشر الرفاه التقييمي نسبيًا على مر السنوات، ثم بدأ في التراجع لينخفض إلى أدنى قيمة له والبالغة 145 درجة في عام 2020. وبالنسبة لمؤشر الرفاه التقييمي لـلمجتمع الشامل، شهد هذا المؤشر تحسنًا في المتوسط، وذلك على الرغم من انخفاضه من 133 درجة في عام 2019 إلى 126 درجة في عام 2020.
أما مؤشر الرفاه التقييمي لـلنمو والاستثمار، فقد تراجع مع مرور الوقت، نظراً إلى تراجع أداء الأردن في عدد من العوامل تتضمن حجم الأعمال الجديدة، الصادرات المصنعة عالية التقنية، طلبات براءات الاختراع، البطالة، إجمالي المدخرات، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدين العام، العجز في الموازنة العامة، مشاركة المرأة في سوق العمل، وبطالة الشباب. إلا أنه وبالمقابل تحسن أداء الأردن بشكل كبير في عمق المعلومات الائتمانية، توافر رأس المال الاستثماري، ومدفوعات الضرائب من الأعمال.
وبالنسبة لمؤشر الرفاه التقييمي للمواطن الممكَّن، فقد شهد هذا المؤشر انخفاضًا تدريجيًا بين عامي 2018 و2020، ويفسر المنتدى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات النفسية، والسمنة، حيث احتل الأردن المرتبة الثالثة بين أضعف الدول على تلك المؤشرات بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأشار المنتدى أيضًا إلى أن الأردن حصل على مرتبة متدنية في “التعرض للتلوث الهوائي.
ووفقا للدراسة كانت المؤشرات الأقوى في مؤشر الرفاه النوعي لمجال المجتمع الشامل هي تسوية النزاعات، التأخير في الإجراءات الإدارية، الاستقلال القضائي، والحق في الحصول على المعلومات. أما المؤشرات الأقوى لمجال النمو والاستثمار، فكانت التعاون بين العمال وأصحاب العمل، جودة النظام المصرفي وأسواق رأس المال، متانة البنوك، مرونة التوظيف، قيود مهارات العمالة على الأعمال، وحماية الملكية الفكرية. وبالنسبة للمؤشر الأقوى في مجال المواطن الممكَّن، فكان المهارات الرقمية للسكان.
تعليق