وكشفت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، أحدث فضيحة تجسس لنظام أردوغان، حيث أشارت إلى أن السفارة التركية في العاصمة الكندية روما تجسست على منتقدي الرئيس التركي في ايطاليا بمن في ذلك الصحفيون.
وكثيرًا ما حرم المواطنين الأتراك بالخارج من الخدمات القنصلية، والتفويض الرسمي، وتسجيل المواليد، بالإضافة إلى إلغاء جوازات السفر. وكان يتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلتهم خطر الاتهامات الجنائية.
وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة, وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.
وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم، ففي يناير من عام 2019، كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه.
ونشر موقع "نورديك مونيتور" وقتها وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار غولن في 67 دولة أجنبية.
تعليق