طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد ابو حسان البنك المركزي باعادة النظر بنسبة الفوائد التي تتقاضاها البنوك وتخفيضها على المقترضين سواء كانوا افرادا او قطاعات لاجل تشجيع البيئة الاستثمارية بالمملكة واعطاء مزيد من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية لتتمكن من النهوض في هذه المرحلة .
واضاف ابو حسان ان تشجيع الاستثمارات الموجودة بالمملكة وتحفيزها وازالة كافة العوائق التي تعترضها يعتبر رسالة لاستقطاب المستثمرين بالخارج في ظل المنافسة الموجودة بدول الاقليم ، لافتا الى ان هناك قطاعات واعدة تحتاج الى الدعم مثل القطاع السياحي الذي يواجه بعض التحديات.
وقال ان هناك قطاعات تواجه مشاكل كبيرة بسبب الجائحة وتحولت ملامحها واصبحت غير قادرة على الاستمرار ، ولذلك يجب ان اقتراح الحلول وازالة التحديات امامها وتوفير السيولة اللازمة لها لتتمكن من الاستمرار بالعمل .
كما طالب ايضا باخضاع شركات التاجير التمويلي لرقابة البنك المركزي والحكومة ، حيث تقوم هذه الشركات بفرض شروط مجحفة بحق المواطنين الذين لا يجدون اي حماية ، مشيرا الى ان عدد المتعاملين معها زاد عن مليون مواطن وقيمة الاقتراض لديها يقارب 2 مليار دولار .
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية.
و يهدف ايضا إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، تضم تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية
تعليق