قال د.ابراهيم البدور ،عضوٍ مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان انه و بعد انقطاع دام 3 فصول دراسية عن التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا ، تأتي الوعود الحكومية بعودة المدارس مجدداً مع بداية العام الدراسي 2021/2022.
واضاف ان الوعود تأتي بعد تجارب غير مريحة للمواطنين ؛حيث تم أخذ قرار العودة للتعليم الوجاهي بداية العام الدراسي 2020/2021 في شهر 10 من العام السابق وبعد دوام لمده قصيرة جدًا تراجعت الحكومه عن قرارها وحولت التعليم من مباشر الى عن بُعد ،وكانت حجتها ان الاردن دخل في موجة كورونا جديدة وان الأرقام بدأت ترتفع ولا سبيل للسيطرة على هذه الموجه إلا بمنع التجمعات والاختلاط، وبما ان المدارس أكثر مكان لهذا النوع من الاختلاط فإن التعليم عن بِعد هو الحل .
ووضح انه وبما ان الظروف متشابهه والوعود متشابهه فإن التوجس من اهالي الطلبة هو سيد الموقف ؛فلسان حالهم يقول :سندفع أقساط المدارس و بدل المواصلات وبعدها ستأخذ الحكومه قراراً مستخدمةً قانون الدفاع وتوقف التعليم الوجاهي ..!!!
وقال ان الحكومة أخذت قرارات حاسمه حول موضوع الإغلاقات و قدمت نموذج (الصيف الآمن ) والعودة للمدارس والتعليم الوجاهي في شهر أيار 5 من هذا العام ،ووضعت تدرج للفتح بدءاً في شهر حزيران كمرحلة اولى و أنتهاءً بشهر ايلول لفتح كل القطاعات ،ووضعت شرط تطعيم 4.5 مليون شخص بحلول شهر ايلول 9 وذلك شرط اساسي لفتح المدارس بالذات والعودة للتعليم الوجاهي .
وعلق انه من خلال التتبع لحملة التطعيم والتي تعاني من عدم الاقبال ؛ و بذلك عدم الوصول للمأمول وهو 4.5 مليون شخص -حيث لغايه الان حصل 2.2 مليون شخص فقط على جرعتين -وهذا قبل 28 يوم فقط من بداية شهر ايلول 9 , واضاف ان كل هذه التناقضات تقف امام الحكومة -وكذلك أهالي الطلبة -وتشكل هاجس لفتح المدارس ،فالحكومه تقوم بطمأنة الاهالي بأنها ذاهبة للتعليم الوجاهي ،حيث قامت بعمل حملة لتطعيم المعلمين و ونجحت في تحقيق نسبة 80% ،وتقوم الان بعمل حملة جديدة لتطعيم الاعمار من 12-18 عام وذلك لتخفيف نسب الاصابات بين هذه الفئات.
كما تؤكد باستمرار وفي كل اللقاءات الاعلامية وعلى لسان كل الوزراء المختصين انه لا يوجد بديل عن التعليم الوجاهي بداية العام الدراسي ، و تضع البروتوكولات الطبية و أسس الدوام في حال اكتشاف حالات, و لذلك ومن كل ما ذكرنا سابقاً من تحديات و تخوفات من فتح التعليم الوجاهي فإن أفضل حل هو فتح المدارس وعودة الطلبة ،مع التشدد في فرض الإجراءات الصحية من كمامة وتباعد جسدي لمنع أنتشار الفيروس وفي نفس الوقت مراقبة شكل المنحنى الوبائي -بحيث اذا زادت النسب بشكل عالي -مراجعة الاجراءات .
تعليق