قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حصول انكماش بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن في عام 2020، ويعد أول انكماش اقتصادي في الاردن منذ ثلاثة عقود، متأثرا بغياب التدفقات السياحية منذ منتصف آذار/مارس 2020 وإجراءات الإغلاق وذلك حسب تقارير حديثة صدرت عنها متعلقة بتثبيت التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك أردنية.
وتوقعت وكالة فيتش تعافيًا اقتصاديا ضعيفًا إلى حد ما في عام 2021 بمعدل نمو 1.9٪ قبل أن يتسارع ليصل إلى 2.7٪ في عام 2022، وهو مشابه لاتجاهات النمو الاقتصادي ما قبل الوباء، والتي شهد الاقتصاد الأردني خلالها معوقات أخرى بسبب عدم الاستقرار الإقليمي والاضطرابات التجارية، بحسب تلفزيون المملكة.
وبرغم التوقعات الاقتصادية الصعبة، تعتقد وكالة فيتش أن المساعدة الخارجية من مجتمع المانحين الدوليين والمنظمات متعددة الأطراف والحلفاء ستستمر، ما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، لا سيما بشأن استقرار نظام ربط سعر الصرف الأجنبي الخاص بها بالدولار الأميركي.
وتوقع مشروع قانون الموازنة للعام الحالي تسجيل نمو اقتصادي في الأردن بنسبة 2.5% , حتى نحل المشاكل الاقتصادية في الاردن لا بد من زيادة معدلات النمو بشكل كبير، مضيفا « كنت اتمنى ان يكون الاداء في الربع الاول من هذا العام افضل من النتائج التي ظهرت، وكلي امل بتسارع هذه النسبة مع عودة التعافي في الصيف وعودة المغتربين وتحسن الحركة الاقتصادية في الربع الثاني.
وعن معدلات النمو المتوقعة قال د. العسعس، بحسب آخر مراجعة لصندوق النقد الدولي فالتوقعات تشير الى امكانية تحقيق معدل نمو (2 ٪) نهاية العام مع نسبة تضخم (1.6 ٪) واعتقد ان هذه الارقام الاقرب الى الواقع مع الاشارة الى ضرورة ان يكون هناك تسارع في الاداء لتحقيق هذه الارقام التي هي في الاصل غير كافية حتى لو تحققت
تعليق