سرعت الهجمات الإرهابية الأخيرة وتيرة الجدل الفرنسي الداخلي حول التأثيرات الخارجية التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا، وعلى رأسها أئمة المساجد الأجانب والتمويل الخارجي للمساجد والجمعيات الإسلامية.
وأشارت جهات حكومية فرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها أصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه "الجناح العسكري لتنظيم الإخوان" في البلاد، وفق ما أوردته التقارير الامنية الفرنسية.
كما تم حل جماعة محلية ضالعة في الهجوم وتطلق على نفسها اسم "جماعة الشيخ أحمد ياسين" الموالية لحركة حماس الفلسطينية و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء على المدرس, جاء ذلك بعد اجتماع ماكرون مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي في ضاحية شمالي شرق العاصمة باريس.
وأضاف ماكرون في كلمة مقتضبة إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة.وتابع الرئيس قائلاً: "يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين, وكان قد قرر الرئيس الفرنسي تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بوجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.
تعليق