أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وبحسب تقارير حقوقية فقد اتخذت الحكومة التركية و نظامها الحاكم إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم. كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم المزعوم في تلك الأحداث.
حيث رصدت تقارير حقوقية بأن النظام التركي قد قام بفصل 151 نائبًا منتخبًا تعسفيًا من مناصبهم برئاسة البلديات التابعة لأحزاب المعارضة بزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية, و عدد 73 رئيس بلدية معارضًا منتخبًا، تم اعتقالهم، وحكم عليهم بإجمالي أحكام بالسجن لمدة 694 عامًا و998 شهرًا و338 يومًا، فيما تستمر الإجراءات القضائية للآخرين, باجمالي 42 ألف مواطن تم فصلهم من عملهم بزعم دعمهم لحركات المعرضة, بالاضافة الى 14 ألف مواطن تم وقفهم عن العمل باتهامات تتعلق بالتواصل مع أعضاء حركة جولن.
انتهاكات لحقوق الإنسان واغتصاب وعنف ضد المرأة واعتداءات جنسية بحق الأطفال هكذا تصدرت تركيا خلال عام 2021 قائمة الدول التى يتعرض أبناؤها لانتهاكات قمعية على يد سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ، لترتفع معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في عام واحد بنسبة 20% قبل فترة من حلول العام الجديد،
وخلال عام 2021 ترددت كثيرا عبارة "النظام الحاكم قد ألقى بحقوق مواطنيه سلة المهملات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وذلك بعد أن سجلت حكومة العدالة والتنمية نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية.
حيث يقوم النظام التركي بانتهاكات صريحة لحقوق الانسان, حيث يتعرض المعتقلون في السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية ، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال العام الحالي 2021.
تعليق