عودة ملف فواتير الكهرباء تنذر بتوتر شعبي.. الشوبكي يطالب بمراجعة مستقلة وشفافة.

حذّر الباحث في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، من أن عودة ملف ارتفاع فواتير الكهرباء إلى الواجهة بالأدوات والمؤشرات ذاتها، ودون معالجة جذرية، قد يحوّله إلى نقطة توتر في الشارع لا تخدم الصالح العام للدولة، مؤكدًا أن الأمر يستوجب مراجعة مستقلة وشفافة تعيد التوازن وتحمي المواطن والاقتصاد الوطني.

وقال الشوبكي ن شركات توزيع الكهرباء، وبحكم طبيعة عملها الاحتكارية، يُفترض أن تخضع لمستوى أعلى من الرقابة والمساءلة المؤسسية، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين، مشددًا على أن خبرته واطلاعه العميق على آليات عمل القطاع تكشف الحاجة إلى ضبط تنظيمي وفني أكثر صرامة.

وأشار إلى أن تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، والمدعومة بملاحظات فنية متخصصة، يستدعي التحقق من احتمالية وجود أخطاء تتجاوز مسألة التعرفة والشرائح، ما يفرض إجراء مراجعة فنية وتنظيمية مستقلة، دون استباق للنتائج.

وأكد الشوبكي أن التحقق المستقل والمتخصص من جهة محايدة هو الطريق الأسرع لإنصاف المواطن، وتحصين الدولة، وإنهاء الجدل القائم، بدل ترك الملف عرضة للاجتهادات والشائعات التي تُضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات.

واستعاد الشوبكي ما جرى خلال عام 2020، حين شهد الأردن موجة واسعة من الشكاوى حول ارتفاع فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة آنذاك أشار بوضوح إلى أن ما يصل إلى 12% من الفاقد الكهربائي كان يُحمّل ضمن السعر المباع للمواطن، إضافة إلى أن تأخير قراءات العدادات ساهم في تضخيم الفواتير ونقل المشتركين من شريحة إلى أخرى.

وبيّن أن مخرجات نيابية واضحة صدرت حينها برئاسة النائب السابق خالد البكار، وزير العمل الحالي، أكدت ضرورة معادلة فواتير شهري 12 و1 مع معدل الاستهلاك الطبيعي لبقية أشهر السنة، بما يضمن إنصاف المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان ضمن الفريق الذي زوّد اللجنة بالمعلومات الفنية والاقتصادية اللازمة.

وأضاف الشوبكي: "كلمة حق تُقال، كان خالد البكار متواصلًا معي بشكل يومي، إلى جانب إعلاميين مهنيين عالجوا الملف بحكمة ومسؤولية، إلا أن تلك التوصيات لم تُطبّق آنذاك بسبب ظروف الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، رغم أنها كانت كفيلة بحماية حقوق المواطنين.”

وختم الشوبكي بالتأكيد على أن عودة الملف اليوم بالمؤشرات ذاتها، دون معالجة جذرية، تشكّل إنذارًا مبكرًا، داعيًا إلى تحرك سريع قائم على الشفافية والمراجعة المستقلة، بما يحمي المواطن ويصون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.