صوت مجلس النواب بالموافقة، على تحويل وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد, ويأتي ذلك باقتراح قدمه رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، نظرا لعدد موظفي شراء الخدمات المخالف, وقال إن عدد موظفي شراء الخدمات مخالف للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد، وعليه طرح الدغمي تحويل الوزير الذي قام بالتعيينات “عشوائيا” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتساءل الدغمي عن قيام الوزارات باستشارة ديوان الخدمة المدنية في شراء خدمات موظفين, وذكّر الدغمي بأنه “لا يجوز المداخلة بين السائل والمجيب”، وذلك في إشارة إلى السؤال النيابي الذي وجهه النائب أحمد القطاونة، وخصوصية الحديث بين الأخير ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن عدد موظفي شراء الخدمات يصل إلى 2150، 60% منهم في وزارة المياه والري، وخاصة في سلطة المياه, وأوضح أن الديوان أجرى دراسة شاملة على سلطة المياه لأن حجم التعيينات فيها كبير، مؤكدا سعي الديوان إلى ضبط شراء الخدمات من خلال عملية تجديد العقود.
وأشار إلى أن الحكومة أسندت للديوان مهمة شراء الخدمات في العام 2019 رغبة منها لضبط العملية، وهو لا يقع ضمن صميم عمل الديوان, ونوه بأن هذه الشرائح تقع ضمن عمليات التعيين من المستخدمين ويحكمها نظام المشتريات، وتم تشكيل لجنة ترفع تنسيباتها إلى الديوان في هذا الشأن بعد دراسة الطلبات، مشددا على أنه لا يتم الموافقة على كل الطلبات.
وبين أن عددا كبيرا من تعيينات شراء الخدمات تمت قبل إسناد المهمة للديوان، وأن العدد المذكور (2150) هو تراكمات سنوات طويلة.
تعليق