تعدّ عمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، مهمة للغاية؛ بحثًا عن المعادن الرئيسة المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، لكن "الكنز البحري" يواجه معارضات بيئية قد تهدد مسيرة تطور النقل النظيف.
ولم تقتصر المعارضات البيئية لاستخراج المعادن البحرية على النشطاء والمنظمات، إذ امتدت للحكومات أيضًا، ويتزامن الجدل حولها مع تزايد إقبال مُصنّعي البطاريات على محاولات شراء حزمة المعادن المستخدمة، ومن بينها الكوبالت والنيكل وغيرها، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ.
وفي غضون ذلك، تستعد هيئة تابعة للأمم المتحدة، خلال الأسبوعين المقبلين، إلى حسم الجدل حول القوانين واللوائح المنظمة لعمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، والتفاوض حول إمكان بدئه بحلول عام (2024)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
رفضت حكومات عدّة اتجاه التوسع بعمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار الذي نادى به المُصنّعون لتعزيز قدرات تلبية الطلب القوي على المعادن المستخدمة لدعم مسيرة انتقال الطاقة.
وانطلقت تحذيرات العلماء من كوارث بيئية محتملة فور بدء عمليات التنقيب في أعماق البحار، غير أن انضمام الحكومات لجبهة معارضة تلك التوسعات، بالتزامن مع عزم الهيئة الدولية لأعماق البحار "آي إس إيه" إقرار اللوائح المنظمة للصناعة خلال الأسبوعين المقبلين، قد يعيد رسم المشهد من جديد.
ووقع القائمون على الصناعة في حيرة من أمرهم، إذ إن المعارضات الحكومية والبيئة لانطلاق توسعات عمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار بحلول عام 2024 تهدد استخراج رواسب تُقدَّر بتريليونات الدولارات.
وتأتي تلك المعارضات أيضًا في توقيت حيوي، إذ تشهد أسعار المعادن المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات تقلبات واضطراب بسلاسل التوريد ونقص الموارد، لا سيما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.
وتكثّف حكومات عدّة من استكشاف واستخراج الليثيوم والمعادن من حقول برية، غير أنها تواجه أيضًا تحديات نقص الاستثمارات والرفض البيئي، ولا يمكن تقدير ما إذا كان لديها القدرة على تلبية الطلب القوي خلال رحلة انتقال الطاقة وتعزيز النقل الكهربائي، أم أنها غير كافية.
تعليق