عرفت الحضارة الإنسانية عبر التاريخ الاقتصادي الممتد عدة أنماط من النظم الاقتصادية المتلاحقة، وهي على التوالي: (النظم البدائية – نظام الرق – النظام الإقطاعي – النظام الرأسمالي – النظام الاشتراكي – النظام المختلط) وذلك وفقًا لأنماط وتعديلات مختلفة أدخلت عليهم وفقًا للتطبيق الفعلي.
يختار كل مجتمع النظام الاقتصادي الملائم له، وذلك حسب طبيعته وتكوينه الاجتماعي والسياسي والفكري، بالإضافة إلى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة به.
ففي الولايات المتحدة، كانت الرأسمالية دائمًا النظام الاقتصادي السائد، حيث يمتلك الأفراد و/أو الشركات، وليس الحكومة، عوامل الإنتاج ويتحكمون فيها، بينما تميل الدول الشيوعية، مثل: الصين وكوريا الشمالية وكوبا، إلى الاشتراكية، حيث تتخذ الحكومة جميع قرارات الإنتاج والتوزيع القانونية، بينما تفضل دول أوروبا الغربية الاقتصادات الرأسمالية المختلطة أي مع رسم مسار وسط في التطبيق.
وعمومًا، تنقسم النظم الاقتصادية الرئيسية القائمة إلى ثلاثة، وهي: (النظام الرأسمالي – النظام الاشتراكي – النظام المختلط) فضلًا عن اهتمام العديد من المفكرين في البلاد الإسلامية المعاصرة بالنظام الاقتصادي الإسلامي.
يمكن أن تتناقض الرأسمالية البحتة مع الاشتراكية البحتة (حيث تكون ملكية جميع وسائل الإنتاج خاصة أو مملوكة للدولة) والاقتصادات المختلطة (التي تقع على سلسلة متصلة بين الرأسمالية البحتة والاشتراكية البحتة).
ففي العالم الحقيقي، فإن العديد من الاقتصادات التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بنظام اقتصادي رأسمالي قوي لكن في الوقت نفسه لديها معدل إنفاق حكومي يصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن الحكومة تنفق من أجل الرفاه الاجتماعية والصحة والتعليم والدفاع الوطني. ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى الاقتصاد على أنه رأسمالي لأنه يعمل في ظل الشركات الخاصة، تتمتع الشركات بحرية تقرير ما تنتجه ولمن.
تعليق