أدت الموجة الأحدث من الهجمات السيبرانية في الفضاء الإلكتروني عالية المستوى التي نفذتها مجموعات روسية للجريمة المنظمة، إلى إجبار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مواجهة سؤال صعب عن الكيفية التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها في الرد على هجمات القرصنة الإلكترونية والاختراقات الشبكية غير الصادرة من حكومات أجنبية معادية، بل من لاعبين إجراميين غير تابعين لحكومات بعينها.
ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف قراصنة روس عدداً من أنظمة المستشفيات الأميركية بالفيروسات، فعطلوا الدخول إلى السجلات الطبية الإلكترونية، وجعلوا عدداً من مقدمي الخدمات في ذلك المجال يحاولون استخلاص البروتوكولات الطبية من الذاكرة.
في خضم جائحة تعم العالم. وبعد سبعة أشهر، في مايو (أيار) 2021، استطاع القراصنة إغلاق واحد من أكبر خطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في إمدادات النفط بمناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقد اضطر مشغلو الخط المذكور إلى دفع مبلغ 4.4 مليون دولار بغية إصلاحه وإعادته إلى الخدمة.
بالنتيجة، تمثل تلك الهجمات ما يشبهها تذكيراً حقيقياً بأن البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة حافلة بنقاط الضعف، والمجرمين في كل أنحاء العالم قادرون تماماً على استغلال تلك الهشاشة. وقد استدعت الهجمات الالكترونية أيضاً دعوات منسقة متصاعدة تطالب إدارة بايدن بألا تكتفي بتعزيز الدفاع الأميركي السيبراني.
بل المضي الانتقال إلى وضعية الهجوم في الفضاء السيبراني، بغية "ضرب بوتين بهجمة سيبرانية مؤذية"، وفق تعبير السيناتور الجمهوري من لويزيانا، جون كينيدي، لكن، فيما تعمل إدارة بايدن راهناً على دراسة خياراتها في سياق الهجمات الجديدة، يتوجب عليها بدايةً مواجهة سؤال أكثر بديهية يتمثل في مدى قدرة الولايات المتحدة فعلياً على شن هجمات سيبرانية مؤثرة ضد مجرمين غير مدعومين من قبل حكومة بعينها.
على ما يبدو، يعتقد الرئيس بايدن أن ذلك ممكن. وخلال اجتماع القمة الأخير الذي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه الرئيس الأميركي تهديداً جريئاً، ربما مع مبالغة كامنة، حين أعلن أن الولايات المتحدة لديها "قدرة سيبرانية مهمة"، كذلك وعد بـ"الرد السيبراني" إن حاول القراصنة الروس تعطيل البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة.
في المقابل، حاولت الولايات المتحدة في وقت سابق تنفيذ هجمات سيبرانية على لاعبين [في الفضاء السيبراني، على غرار القراصنة] غير حكوميين، وفشلت فشلاً ذريعاً. ففي المعركة ضد "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضاً بـ"داعش")، أطلقت الولايات المتحدة حملة سيبرانية بغية تدمير بنية الاتصالات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي، إلا أن تحديات مهمة عدة، تحديداً من ناحية جمع المعلومات الاستخباراتية، وتطوير الأسلحة السيبرانية، والموافقة القانونية على ذلك، أعاقت تلك العمليات، وأدت إلى نتائج محبطة. ومنذ ذلك الحين، لم تحقق الولايات المتحدة سوى القليل من التقدم في سياق مواجهة تلك التحديات.
الأمر الذي يوحي بأنها ستواجه مشكلات إذا أرادت محاربة المجرمين السيبرانيين. وكي تتمكن من قلب الطاولة على جماعات الجريمة المنظمة في روسيا وأمكنة أخرى، يتوجب على الولايات المتحدة تحسين قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمجرمين السيبرانيين، والاستثمار في حقل الأبحاث والوسائل المتطورة المطلوبة بهدف ابتكار أسلحة سيبرانية فاعلة، وتأسيس ركيزة قانونية متينة تسوغ شن هجوم سيبراني.
تعليق