فتح كبار المفاوضين المناخيين ــ كما قد نسميهم ــ في وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في اجتماع كانكون ملفاته كي يشير بأصابع اتهام إلى بلد كبير بعينه في أقصى الشرق الأسيوي وهو: الصين. وتنقل عن المسؤول الأوروبي المذكور تأكيده بأن الصين بالذات باتت مطالبةً بإتباع قواعد أكثر صرامة وشفافية في مجال استخدام المواد المسببة للانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى ظاهرة التغيرات المناخية بكل خطورتها على شكل وأساليب حياة البشر في أجيالنا الحالية.
في نفس السياق، فإن الحديث عن الشفافية بدا وكأنه من المحاور الهامة التي دارت عليها حوارات كانكون، ولقد نضيف في هذا المضمار أن الشفافية بدأت أهميتها تفوق أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع أزمة المناخ.. ذلك لأن الدول الغنية ــ وفي مقدمتها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لم تكن لتمانع منذ قمة كوبنهاغن في توفير اعتمادات مالية طائلة لا من باب الشهامة أو التطوع أو التبرع كما قد يبدو من ظاهر الأمور، بقدر ما أن هذه المبادرات تنطلق من إدراك موضوعي بحق لحقيقة أن الخطر مشترك، وأن تغيرات المناخ وما ينجم عنها من كوارث طبيعية وزيادات في درجة الحرارة ومن ثم ارتفاع مناسيب المياه والمحيطات في العالم كله تسفر عن مخاطر أقرب إلى مخاطر اندلاع الحريق، أي حريق مهما كانت مساحته أو درجة خطورته.. وبمعنى أن لم يَعُد ثمة مجال للعزلة أو السلوك الانفراد أو التعلل بأن الحريق مشتعل عند الجيران.. أو في أقصى القرية بعيدا عن الموقع الذي أسكن إليه.
الأموال لم تعد مشكلة أو لم تعد هي المشكلة، وقد اتفقت الدول الكبرى منذ كوبنهاغن على اعتماد معونات في هذا الخصوص تصل إلى 30 مليار دولار بين عامي 2010 و2012. وربما كانت مشكلتها تتمثل في أساليب تجميع هذه الأموال ضمن مصدر موحد ومن ثم أساليب إنفاقها في الأوجه المطلوبة للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ.
من هنا شهدت اجتماعات كانكون المكسيكية الأخيرة اقتراحا مهما بإنشاء مؤسسة مالية لتجميع المليارات المرصودة، ومن ثم إنفاقها في هذا السبيل.. وحملت مبدئيا الاسم التالي: الصندوق الأخضر.
وسوف تتمثل المهمة الأولى لهذا الصندوق في تلقي المساعدات التي تقدمها الدول الغنية كي تصبّ في ميزانيات الدول الجنوبية الفقيرة شريطة إنفاقها في أوجه التعامل مع المشاكل المطلوبة، وفي مقدمتها حماية الغابات الاستوائية والمدارية، والتصدي للاحتكارات الدولية العملاقة التي تمارس عمليات قطع أخشاب تلك الغابات سواء في جنوب شرقي آسيا أو في الغابات المطيرة بأدغال حوض الأمازون في أصقاع البرازيل حيث أن عمليات القطع المذكورة تمثل جريمة كوكبية بكل المقاييس.
وكان طبيعيا أن تبادر الهند من جانبها إلى دعم قضية الشفافية التي ألمحنا إليها باقتراح من شأنه تقنين أساليب الإبلاغ بصورة دورية وموضوعية وقابلة للتحقق عن مدى وفاء الدول ــ الفقيرة أو الغنية، النامية أو المتقدمة النمو ــ بالتزاماتها إزاء خفض الانبعاثات المتخلفة عن أنشطتها الصناعية.
تعليق